الاستصحاب — الصفحة ٢٤٦

القسم الأول : ما كان الشك مسببا عن الشك في الآخر

حاكما على الكبرى المجعولة التي تتكفل الحكم الواقعي ، بتنقيح موضوعه أو إعدامه

بحسب اختلاف الاستصحابات .

ثم إن الدليل الاجتهادي المنطبق على الصغرى المستصحبة يقدم على الأصل

المسببي بالحكومة التي نتيجتها الورود على وجه كما عرفت ، فإذا ورد من الشرع : " أن

الثوب المغسول بالكر طاهر " أو " أن الكر مطهر " فاستصحاب الكرية يكون منقحا

لموضوعه وحاكما عليه ، لكونه متعرضا لموضوع الدليل الاجتهادي توسعة وتنقيحا ، وهو

من أنحاء الحكومة كما عرفت ( 1 ) ، فينطبق عليه الدليل الاجتهادي وهو " أن الثوب

المغسول به طاهر " ، أو " أنه مطهر للثوب المغسول به " فإذا شك في طهارة ثوب مغسول

به يكون الدليل الاجتهادي حاكما بطهارته ، ولا يعارضه استصحاب النجاسة ، لكونه

حاكما عليه .

فلو فرض ماءان يكون أحدهما كرا بالوجدان ، والآخر بالاستصحاب يكون

كلاهما مشمولين لقوله : " الكر مطهر " أو " الثوب المغسول بالكر طاهر " وإن كان

أحدهما مصداقا وجدانيا والآخر مصداقا تعبديا ، فكما لا يجري استصحاب النجاسة مع

الغسل بالكر وجدانا ، لتقدم الدليل الاجتهادي على الاستصحاب ، كذلك لا يجري مع

الغسل بما حكم بكريته بالأصل ، لعين ما ذكر .

فتحصل مما ذكرنا : أن تقدم الأصل السببي على المسببي ليس لحكومته عليه ، بل

لحكومته على الدليل الاجتهادي بتنقيح موضوعه ، وحكومة الدليل الاجتهادي على

الأصل المسببي بتنقيح موضوعه أو رفعه ، فتأمل فإنه دقيق .

ولعل ما ذكرناه هو مراد الشيخ الأعظم من قوله في جواب الإشكال الأول .

وثانيا : أن نقض يقين النجاسة بالدليل الدال على " أن كل نجس غسل بماء

1 - تقدم في صفحة 236 .