الاستصحاب — الصفحة ٢٤٤

القسم الأول : ما كان الشك مسببا عن الشك في الآخر

ولا إشكال في عدم تقدم الأصل السببي على المسببي إذا كانت السببية عقلية

أو عادية وسيأتي بيان وجهه ( 1 ) .

وأما إذا كانت السببية شرعية ، سواء كانت مع الواسطة أم لا ، فسر تقدم الأصل

السببي يظهر من التنبيه على أمر قد أشرنا إليه سابقا في باب الأصول المثبتة ( 2 ) ، وهو أن

قوله : ( لا ينقض اليقين بالشك ) لا يمكن أن يكون متكفلا للآثار مع الواسطة حتى

الشرعية منها ، لأن الآثار مع الواسطة لا تكون آثار نفس المستصحب بالضرورة ، بل

تكون أثر الأثر ، وأثر أثر الأثر وهكذا ، فأثر عدالة الشاهدين صحة الطلاق عندهما ،

ولزوم تربص ثلاثة قروء أثر صحة الطلاق ، لا أثر عدالة الشاهدين ، فصحة الطلاق إذا

ثبتت بقوله : ( لا ينقض اليقين بالشك ) لا يمكن أن يترتب عليها أثرها ب‍ ( لا ينقض . . )

أيضا ، لأن الحكم لا يمكن أن يوجد الموضوع ويترتب عليه ولا يكون أثر الأثر مصداق

نقض اليقين بالشك تعبدا حتى يقال : إن لا تنقض قضية حقيقية تشملها ، كما يجاب

عن الشبهة في الأخبار ( 3 ) مع الواسطة ، فاستصحاب عدالة زيد لا يمكن أن يترتب عليه

إلا آثار نفس العدالة ، وأما آثار الآثار فتحتاج إلى دليل آخر .

فالتحقيق : أن ترتب الآثار على الاستصحابات الموضوعية ليس لأجل قوله :

( لا ينقض اليقين بالشك ) بل الاستصحاب منقح لموضوع كبرى شرعية مجعولة تعبدا ،

فإذا ورد من الشارع " يصح الطلاق عند شاهدين عدلين " ، فاستصحاب عدالتهما ينقح

موضوع تلك الكبرى ، فيحكم بصحته من ضم صغرى تعبدية إلى كبرى شرعية وإذا

ورد : * ( المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) * ( 4 ) يحرز موضوعه من ضم صغرى إلى

1 - انظر الصفحة الآتية . 2 - تقدم في صفحة 154 . 3 - انظر أنوار الهداية 1 : 298 ، فوائد الأصول 3 : 179 ، نهاية الأفكار 3 : 123 . 4 - سورة البقرة 2 : 228 .