الاستصحاب — الصفحة ٢٤٣

القسم الأول : ما كان الشك مسببا عن الشك في الآخر

المقام الرابع : في تعارض الاستصحابين

القسم الأول : ما كان الشك مسببا عن الشك في الآخر

والاستصحاب وارد عليه ( 1 ) ، ولعل مراده ما ذكرنا من بيان حكومة أدلة الاستصحاب

عليها ، وإن كانت النتيجة الورود .

المقام الرابع

في تعارض الاستصحابين

القسم الأول

في وجه تقدم الاستصحاب السببي على المسببي

ولا بأس بالتعرض لمطلق تعارض الاستصحابين .

فنقول : إن الشك في أحد المستصحبين إما أن يكون مسببا عن الشك في الآخر ،

وإما أن يكون الشك في كليهما ناشئا من ثالث .

فعلى الأول : إما أن تكون السببية والمسببية لأجل للزوم العقلي أو العادي ،

كالشك في وجود المعلول للشك في وجود علته ، وكالشك في نبات لحية زيد لأجل

الشك في بقائه . وإما أن تكون لأجل الجعل الشرعي ، كالشك في طهارة الثوب المغسول

بالماء المشكوك الكرية ، فإنه لولا حكم الشارع بأن الغسل بالكر موجب للطهارة

لما صار أحد الشكين سببا للشك الآخر .

ثم إن السببية قد تكون بلا واسطة ، كالشك في صحة الطلاق عند رجلين شك

في عدالتهما ، وقد تكون مع الواسطة ، كالشك في عدالتهما بالنسبة إلى الشك في لزوم

تربص ثلاثة قروء ، فإن الشك في عدالتهما سبب للشك في صحة الطلاق ، وهو سبب

للشك في لزوم التربص ، وقد تكون الوسائط كثيرة ، وستأتي ( 2 ) أقسام ما إذا كان الشك في

كليهما ناشئا من أمر ثالث .

1 - رسائل الشيخ الأنصاري : 423 سطر 4 . 2 - تأتي في صفحة 253 .