الاستصحاب — الصفحة ٢٤٠

حال أدلة الاستصحاب مع سائر الأدلة والأدلة بعضها مع بعض يقع الكلام فيها في مقامات : المقام الأول : في حال أدلة الاستصحاب مع أدلة الامارات

لا بمعنى أن عنوان " اليقين " و " الشك " استعملا في الحجة وغير الحجة ، فإنه

واضح البطلان ، بل هما مستعملان في معناهما ، لكن العرف لا يرى لخصوصية العنوان

دخالة في الحكم ، كما أن في قوله : " رجل شك بين الثلاث والأربع " لا يكون الرجل

مستعملا في مطلق المكلف ، بل العرف يلغي خصوصية الرجل ، ويرى أن ذكره من باب

المثال .

فحينئذ : يكون تقدم أدلة حجية خبر الثقة على أدلة الاستصحاب - بناء

على أخذها من الأدلة اللفظية مثل مفهوم آية النبأ ، ومثل قوله : ( ما يؤدي عني

فعني يؤدي ) ( 1 ) - على نحو الحكومة على إشكال ، ونتيجتها الورود ، لأن مفاد أدلة

حجية الخبر ولو التزاما إلغاء الشك ، فإن مفهوم الآية بناء على المفهوم أن نبأ

العادل لا يتبين لكونه متبينا ، وليس العمل به إصابة للقوم بجهالة ، وهو رافع

للشك .

وأما لو قلنا : بأن دليل حجية خبر الثقة ليس إلا بناء العقلاء وسيرتهم على العمل

به ، والأدلة اللفظية كلها إرشادات إليها - كما هو التحقيق - فتقدمها على الاستصحاب

يكون بالتخصص أو الورود .

بل هذا في الحقيقة ليس تقدما ، لأن الخروج الموضوعي ليس من التقدم ، لأن

العقلاء لا يرون العمل بخبر الثقة عملا بغير الحجة ، فلا يكون العمل على طبق الأمارة

نقضا لليقين بالشك لديهم .

وإن اشتهيت أن تسمي هذا النحو من التقدم ورودا ببعض المناسبات

فلا مشاحة فيه ، ومما ذكرنا يظهر حال سائر الأمارات .

1 - انظر الكافي 1 : 265 / 1 ، الوسائل 18 : 100 / 4 - باب 11 من أبواب صفات القاضي .