الاستصحاب — الصفحة ٦

الأمر الثاني : الاستصحاب ليس من الأدلة الأربعة

الأمر الثاني : الاستصحاب ليس من الأدلة الأربعة

العقلاء على العمل به لمصالح ، كدفع الحرج ورغد العيش .

اللهم إلا أن ننكر الأصل العقلائي مطلقا ونقول : ما عند العقلاء لا يكون

إلا الطرق كما هو المعروف ( 1 ) ولكنه غير مسلم .

والقائل بأنه دليل اجتهادي يمكن أن يأخذه من بناء العقلاء أو حكم العقل ،

ويمكن أن يأخذه من الأخبار ، بادعاء أن مفادها هو اعتباره من حيث طريقيته

وكاشفيته عن الواقع .

ومن بعض ما ذكرنا يظهر النظر في بعض ما أفاده الشيخ الأنصاري في هذا المقام

فراجع ( 2 ) .

الأمر الثاني : الاستصحاب ليس من الأدلة الأربعة

إن الاستصحاب - بناء على ما عرفناه - ليس من الأدلة الأربعة إذا اخذت حجيته

من الأخبار ، لأن الأدلة الأربعة ، أي الكتاب والسنة والإجماع والعقل ، هي الأدلة التي

أقيمت منها على الحكم الفرعي ، لا الأعم منها ومما أقيمت على الحكم الأصلي ، أي

المسألة الأصولية .

مثلا : إذا قام خبر الثقة على حرمة العصير العنبي ، ودل ظاهر الكتاب على اعتباره

يكون الدليل على حرمة العصير هو خبر الثقة ، لا ظاهر الكتاب ، وكذا لو دلت الأخبار

على اعتبار خبر الثقة ، وقام خبر الثقة على حرمة العصير ، يكون الخبر القائم على حرمته

من الأدلة الأربعة ، لا الأخبار الدالة على اعتباره .

فالاستصحاب بناء على ما ذكرنا :

من أنه عبارة عن نفس الكون السابق الكاشف عن بقائه في اللاحق .

1 - انظر مثلا فوائد الأصول 4 : 485 . 2 - رسائل الشيخ الأنصاري : 319 سطر 4 .