الاستصحاب — الصفحة ٢٣٧

بيان ضابط الحكومة

وليس الورود في عرضها ، فإن حيثية تقدم دليل على دليل آخر ليست إلا على نحوين ،

أحدهما : التقدم الظهوري ، والثاني : التقدم على وجه الحكومة سواء كانت نتيجتها رفع

الموضوع حكما ، أو رفعه حقيقة ، فالورود ليس من أنحاء تقديم دليل لفظي على دليل

آخر في مقابل التخصيص والحكومة .

وإن شئت قلت : تقسيم تقدم دليل على آخر بين التقدم الظهوري وعلى

نحو الحكومة حاصر دائر بين النفي والإثبات ، فلا يعقل قسم آخر في الأدلة اللفظية

يسمى " ورودا " فإن أحد الدليلين إما أن يتعرض لما يتعرض له الدليل الآخر ، أو يتعرض

لما لا يتعرض له ، ولا ثالث لهما .

نعم : يتصور ثالث ، هو عدم التعرض رأسا ، وهو خارج عن المقسم .

فأدلة الأمارات بناء على أخذها من الأدلة اللفظية حاكمة على أدلة الأصول

والاستصحاب ، لأن مفادها التصرف في موضوعها إعداما ، وهي حيثية لا تتعرض لها

تلك الأدلة ، فنتائج الحكومة أمور كثيرة : كالتخصيص ، والتقييد ، والورود ، وإعدام

الموضوع تعبدا ، أو إيجاده كذلك ، وتوسعة دائرة الموضوع حكما ، أو الحكم على عكس

التخصيص والتقييد ، فالورود ليس من أنحاء التقديم في الأدلة اللفظية ، ولا مشاحة في

الاصطلاح .

نعم : لا بأس بتسمية تقديم بعض الأدلة اللبية على بعض - كتقدم بناء العقلاء

على العمل بخبر الثقة على قبح العقاب بلا بيان - بالورود ، كما أنه لا بأس بتسمية تقدم

بعض الأدلة اللفظية كأدلة الأمارات والاستصحاب على قبح العقاب بلا بيان بالورود .

فتحصل مما ذكرنا : الفرق بين التخصيص والحكومة .

وأما تقسيم الحكومة إلى الظاهرية والواقعية كما صنعه بعض أعاظم العصر ( 1 )

1 - فوائد الأصول 4 : 595 و 713 .