الاستصحاب — الصفحة ٥

الأمر الأول : الاحتمالات التي في الباب

الأمر الأول : الاحتمالات التي في الباب

الأمر الأول : الاحتمالات التي في الباب

إنه يحتمل - بحسب التصور ومقام الثبوت - أن يكون الاستصحاب أصلا عمليا

كأصالة الحل والطهارة .

ويحتمل أن يكون أصلا شرعيا للتحفظ على الواقع ، ويكون حجة عليه .

ويحتمل أن يكون أمارة شرعية ، كخبر الثقة بناء على أن يكون اعتباره من قبل

الشرع .

ويحتمل أن يكون أمارة عقلائية ، كخبر الثقة بناء على كون اعتباره من جهة بناء

العقلاء .

ويحتمل أن يكون أصلا عقلائيا يكون بناء العقلاء على العمل به لا لأجل طريقيته

إلى الواقع ، بل لحكمة دفع الحرج ، كأصالة الصحة بناء على كونها من الأصول العقلائية

التي شرعت عندهم لأجل حكمة دفع الحرج ، لا لأجل الطريقية العقلائية .

ويحتمل أن يكون دليلا عقليا من العقليات الغير المستقلة ، أي التي تنتهي إلى

الحكم الشرعي لا بالاستقلال ، بل بضم مقدمة شرعية ، كالحكم بالملازمة بين وجوب

الشئ ووجوب مقدمته .

وأما احتمال كونه من العقليات المستقلة فممنوع ، لأنها هي القضايا العقلية

المنتهية إلى الحكم الشرعي بلا توسط شئ آخر وراء الحكم العقلي ، كالحكم بأن الظلم

قبيح ، وتجويزه على الشارع قبيح ، والقبيح محال عليه ، فينتج : أن الظلم حرام بحسب

حكم الشرع .

ولا يخفى : أن الاستصحاب - بناء على أخذه من العقل - لا يكون من العقليات

المستقلة ، لاحتياجه إلى خطاب شرعي يجعل صغرى للكبرى العقلية .

ثم اعلم : أن القائل بأن الاستصحاب أصل عملي يمكن أن يأخذه من الأخبار وهو

واضح ، ويمكن أن يأخذه من بناء العقلاء ، لإمكان أن يكون أصلا عقلائيا بنى