الاستصحاب — الصفحة ٢٢٩

كلام العلامة الحائري قدس سره وجوابه

وفيه : - مضافا إلى أن الكبرى هي عدم نقض اليقين بالشك من غير نظر إلى

المتعلقات ، واختلاف الخصوصيات فيها غير منظور ، والعناوين قابلة للانطباق على كل

من الخصوصيتين ولو لم يكن اجتماعهما في اللحاظ - أن الجمع بين المصداق الحقيقي

والمسامحي التأولي بمكان من الإمكان ، لما حقق في محله : من أن الادعاء في المجازات

إنما هو في تطبيق العناوين الحقيقية على الأفراد ، لا في الاستعمال ( 1 ) ، مع أن المقام أجنبي

عن ذاك المضمار .

وأما المقام الثاني : أي مقام الاستظهار من الأدلة ، فلا ينبغي الإشكال في أن أخبار

الباب كلها تحوم حول كبرى كلية هي ( لا ينقض اليقين بالشك ) فالمجعول هي هذه

الكبرى مع اختلاف التعبيرات ، ولا إشكال في أن الظاهر منها كون اليقين متحققا فعلا ،

فمعنى قوله : ( لا ينقض اليقين بالشك ) أن اليقين المتحقق بالفعل لا ينقض ولا يشمل

اليقين الزائل ، وهذا مما لا ريب فيه .

نعم يمكن أن يتوهم : أن الظاهر من رواية " الخصال " هو القاعدة لأن قوله : ( من

كان على يقين فشك فليمض على يقينه ) ظاهر في أن اليقين كان متحققا ، فزال وقام

مقامه الشك ( 2 ) ، لكنه فاسد ، فإن هذا التعبير عين التعبير الوارد في صحيحة زرارة

الثانية وهو قوله : ( لأ نك كنت على يقين من طهارتك فشككت ) مع أنها واردة في مورد

الاستصحاب .

والسر في هذا التعبير : هو أن الغالب أن يكون حصول الشك في البقاء متأخرا

عن اليقين بالحدوث ، وقد مر في ذيلها عند ذكر أخبار الباب ما يؤيد ذلك ( 3 ) ، مع أن في

1 - انظر مناهج الوصول 1 : 104 - 107 . 2 - هذا التوهم مستفاد من رسائل الشيخ قدس سره : 333 سطر 10 فإن دعوى اختلاف زمان الوصفين مع اتحاد متعلقهما مساوق لزوال اليقين وقيام الشك مقامه . 3 - تقدم في صفحة 57 و 58 .