الاستصحاب — الصفحة ٢٢٨

كلام العلامة الحائري قدس سره وجوابه

فالقول : بأن معنى ( لا تنقض ) أنه إذا كان شئ موجودا واحتمل زواله لا يعتنى

بهذا الاحتمال بعيد عن الصواب ، وأجنبي عن أخبار الباب ، وكذا اليقين في القاعدة بما

أنه طريق إلى الواقع اخذ موضوعا ، لا بما أنه صفة قائمة بالنفس .

وقوله ( 1 ) : أن اليقين في القاعدة ملحوظ من حيث نفسه لبطلان كاشفيته بعد

تبديله إلى الشك .

فيه : أن اليقين في ظرف وجوده كان كاشفا عن متعلقه ، والمطابقة للواقع وكون

الكشف كشفا صادقا لا دخل لهما في ذلك .

فلا إشكال في أن قوله : " من كان على يقين في عدالة زيد يوم الجمعة فشك

بعده في عدالته يوم الجمعة " لا يريد باليقين فيه إلا ما يريد بقوله : " من كان على يقين

في عدالة زيد يوم الجمعة فشك في بقائها يوم السبت " من غير تفاوت في النظر

والاعتبار .

فتحصل مما ذكرنا : أن الجمع بين القاعدتين بل القواعد الثلاث في قوله :

( لا تنقض اليقين بالشك ) مما لا مانع منه .

فما قد يقال : من عدم إمكان الجمع بينهما في اللحاظ من جميع الجهات - لا من

من جهة اليقين ، ولا من جهة المتيقن ، ولا من جهة النقض ، ولا من جهة الحكم ( 2 ) - مما

لا يرجع إلى محذور بعد التأمل فيما ذكرنا .

وقد يقال في وجه الامتناع : إن إرجاع الضمير في الاستصحاب إلى ما تعلق به

اليقين يكون بنحو من المسامحة ، لعدم وحدة متعلقيهما دقة ، بخلاف الإرجاع في

القاعدة ، فهما نظران مختلفان لا جامع بينهما ( 3 ) .

1 - أي المحقق النائيني قدس سره في فوائد الأصول 4 : 589 . 2 - نفس المصدر . 3 - مقالات الأصول 2 : 172 سطر 19 ، نهاية الأفكار 4 : 242 .