الاستصحاب — الصفحة ٢٢٧

كلام العلامة الحائري قدس سره وجوابه

الكبرى : وهو أن اليقين في الاستصحاب اخذ طريقا ، ويراد منه المتيقن ، ومعنى عدم

نقض اليقين في الاستصحاب أن ما ثبت يدوم ، ويكون اليقين طريقا لإحرازه ، فذكر

اليقين في القضية على هذا التقدير ليس إلا لكونه طريقا لإحراز متعلقه ، من دون أن

تكون له مدخلية في الحكم ، فيكون مفاد القضية على هذا التقدير : أنه إذا كان شئ

موجودا في السابق واحتمل زواله لا يعتنى بهذا الاحتمال ، وأما اليقين في القاعدة اخذ

موضوعا لوجوب المضي ، وملحوظا بذاته ، فالموضوع في الاستصحاب هو المتعلق ، وفي

القاعدة نفس اليقين ، ولا يمكن الجمع بين هذين اللحاظين ( 1 ) .

وقد يقرر ذلك : بأن طريقية اليقين في القاعدة لا يمكن بعد تبدله بالشك ، وأما في

الاستصحاب فيكون طريقا ، لكونه موجودا ( 2 ) .

أقول : قد ذكرنا سابقا ( 3 ) في باب لزوم فعلية الشك واليقين في الاستصحاب أن

اليقين الطريقي اخذ موضوعا ، وأن الظاهر من الأدلة أن العناية فيها بأن اليقين لكونه

أمرا مبرما مستحكما لا ينبغي أن ينقض بالشك ، فالموضوع في الاستصحاب هو اليقين

الطريقي ، وكذا في القاعدة ، فعنوان اليقين المأخوذ في القاعدتين مرآة لليقين الطريقي

لكل مكلف كان على يقين فشك .

وقد ذكرنا سالفا ( 4 ) : أن النقض لا يتناسب إلا مع اليقين الطريقي الذي يكون في

اعتبار العقلاء كأنه حبل مشدود أحد جانبيه على المتيقن ، والآخر على المتعلق ،

فلا إشكال في أن اليقين في الاستصحاب هو اليقين الطريقي ، لكن هذا اليقين الطريقي

اخذ موضوعا .

1 - انظر فوائد الأصول 4 : 589 . 2 - نفس المصدر . 3 - تقدم في صفحة 79 . 4 - تقدم في صفحة 32 و 33 .