الاستصحاب — الصفحة ٢٢٢

إشكال الشيخ الأعظم على إمكان الجمع بين القاعدتين

إشكال الشيخ الأعظم على إمكان الجمع بين القاعدتين

أما الكلام في أول المقامين : فهو أن الحق إمكان الجمع بين القواعد الثلاث ،

فضلا عن الجمع بين القاعدتين ، وما جعل محذورا فيه ممكن الدفع .

إشكال الشيخ الأعظم على إمكان الجمع بين القاعدتين

أما ما أفاده الشيخ الأعظم فمحصله : أن المناط في القاعدتين مختلف غير ممكن

الجمع في لحاظ واحد ، لأن مناط الاستصحاب اتحاد متعلق اليقين والشك مع قطع

النظر عن الزمان ، ومناط القاعدة اتحاد متعلقهما من جهة الزمان ، ولا يمكن الجمع

بينهما في مثل قوله : ( فليمض على يقينه ) ، لأن المضي في الاستصحاب بمعنى ترتيب آثار

البقاء من غير نظر إلى الحدوث ، وفي القاعدة بمعنى ترتيب آثار الحدوث من غير نظر

إلى البقاء ، وهما نظران متخالفان ، ومعنيان غير مجتمعين في الإرادة واللحاظ .

ولو قيل : بأن المضي معنى واحد ، وهو فرض الشك كعدمه ، ويختلف باختلاف

المتعلق ، فالمضي مع الشك في الحدوث بمعنى الحكم بالحدوث ، ومع الشك في البقاء

بمعنى الحكم به .

يقال : هذا يصح إذا كان هنا فردان من اليقين ، يكون أحدهما متعلقا بالحدوث ،

والآخر بالبقاء ، وليس كذلك ، لأن اليقين بعدالة زيد يوم الجمعة ليس فردين من اليقين ،

بل هو يقين واحد ، ويكون تعدده بالاعتبار ، ويكون عموم أفراد اليقين حقيقة باعتبار

الأمور الواقعية ، كعدالة زيد وفسق عمرو ، لا باعتبار ملاحظة اليقين بشئ واحد حتى

ينحل اليقين بعدالة زيد إلى فردين يتعلق بكل منهما شك .

فحينئذ : إن اعتبر المتكلم في كلامه الشك في هذا المتيقن من دون تقييده بيوم

الجمعة فالمضي على اليقين حكم باستمراره ، وإن اعتبره مقيدا فالمضي هو الحكم