الاستصحاب — الصفحة ٤

فصل : تعريف الاستصحاب ينبغي التنبيه على أمرين :

فصل : تعريف الاستصحاب ينبغي التنبيه على أمرين :

حقيقته : " أنها الشك في بقاء الشئ المسبوق باليقين به ، أو اليقين الملحوق بالشك "

فيكون ما جعله الشارع حجة على الواقع هو اليقين السابق الغير الكاشف عن الكون

اللاحق أو الشك المسبوق به ، كما أن ما جعله حجة عليه في باب الاحتياط في الأعراض

والنفوس - بناء على وجوبه ( 1 ) - هو الاحتمال .

وبما ذكرنا : يتضح النظر في كثير مما ذكره الأعلام في المقام ، فإنك ترى أن من

جعل الاستصحاب أصلا عمليا ووظيفة عملية للشاك يبحث عن حجيته ( 2 ) .

ومن جعله حجة على الواقع عرفه : " بأنه الحكم بإبقاء ما كان " ( 3 ) .

ومن عرفه : " بأنه الإبقاء العملي ، ويكون فعلا للمكلف " يجعله من المسائل

الأصولية ، ويبحث عن حجيته ( 4 ) .

وهذه مناقضات وقعت في كلامهم ، وعليك بالتأمل التام في المقام .

وقد اتضح أيضا مما ذكرنا : أنه لا يمكن تعريفه بشئ يكون موردا للنقض

والإبرام على جميع المسالك ، لعدم الجامع بينها ، فإن من جعله أصلا عمليا لا بد وأن

يجعل الشك موضوعا ، ويقول : إنه وظيفة للشاك عند قصور اليد عن الواقع ، ومن جعله

أمارة على الواقع لا بد وأن لا يعتبر الشك على نحو الموضوعية ، وهما مما لا يجتمعان .

وكذا لا جامع بين القول بالطريقية والأمارية على الواقع ، وبين القول بأنه حجة

على الواقع وأصل كأصل الاحتياط ، فمن أراد تعريفه بجامع تجتمع عليه الأقوال

المتقابلة فقد أخطأ الغرض ، إلا أن يراد بالجامع الغرض منه على بعض الاعتبارات .

وينبغي التنبيه على أمرين :

1 - أوثق الوسائل : 268 السطر ما قبل الأخير ، وانظر هداية الأبرار للكركي : 230 ، فوائد الأصول 3 : 385 . 2 - كفاية الأصول : 436 . 3 - انظر معالم الدين : 227 و 228 ، بحر الفوائد : 2 سطر 22 مبحث الاستصحاب ، رسائل الشيخ الأنصاري : 319 سطر 7 . 4 - درر الفوائد : 509 - 511 .