الاستصحاب — الصفحة ٢١٨

المراد من العرف ليس العرف المسامح

المراد من العرف ليس العرف المسامح

والحق في الجواب عنه أن يقال : إن المناسبة إن لم تصر موجبة لصرف ظاهر

الكلام فلا يعقل أن تكون القضية المتيقن موضوعها ما هو مرتكز العرف تخيلا وإن صارت

موجبة لذلك ، فلا يرجع الفرق إلى محصل .

هذا مضافا إلى أن ما أفاده المحقق المعاصر رحمه الله يرجع بالآخرة إلى العجز

عن تصور الفرق بين الأخذ من العرف والدليل ، وأنت إذا تأملت فيما ذكرنا من أخذ

الموضوع من العرف أو الدليل لا تضح لك النظر في كلام هؤلاء الأعلام ، وأن ما

أفاده هذا المحقق - من أن المقابلة بينهما في غير محلها - منظور فيه ، وأن المقابلة بينهما

في محلها .

المراد من العرف ليس العرف المسامح

ثم إن المراد بالعرف في مقابل العقل ليس هو العرف المسامح ، حتى يكون المراد

بالعقل العرف الغير المسامح الدقيق ، ضرورة أن الألفاظ كما أنها وضعت للمعاني النفس

الأمرية تكون مستعملة فيها أيضا عند إلقاء الأحكام ، فالكر والميل والفرسخ

والدم والكلب وسائر الألفاظ المتداولة في إلقاء الأحكام الشرعية لا تكون مستعملة

إلا في المعاني الواقعية الحقيقية ، فالكر بحسب الوزن ألف ومائتا رطل عراقي من غير

زيادة ونقيصة ، لا الأعم منه وما يسامح العرف ، وكذا الدم ليس إلا المادة السيالة في

العروق التي تكون بها الحياة الحيوانية ، لا الأعم منها وما يطلق عليه اسم الدم مسامحة ،

وليس التسامح العرفي في شئ من الموارد ميزانا لا في تعيين المفاهيم ، ولا في تشخيص

المصاديق .

بل المراد من الأخذ من العرف هو العرف مع دقته في تشخيص المفاهيم