الاستصحاب — الصفحة ٢١٥

هل يؤخذ الموضوع من العرف أو لا ؟

التمسك بدليل طهورية التراب ، وحرمة مغلي عصير العنب لإثبات الحكم لهما ، ولو بنينا

على أخذ موضوع القضية المتيقنة والمشكوك فيها من الدليل لا يجري الاستصحاب أيضا

لتغير الموضوع ، وعدم اتحاد القضية المتيقنة والمشكوك فيها .

وأما لو كان الاتحاد بنظر العرف ، فجريانه مما لا مانع منه ، لأن هذا الآجر والخزف

الخارجيين كانا معلومي الحكم قبل طبخهما ، وبواسطة طبخهما لم يتغيرا إلا تغيرا عرضيا ،

وكذا العنب الخارجي إذا يبس وصار زبيبا يكون عين الموضوع المتيقن ، وليست اليبوسة

مغيرة له إلا في حاله وعرضه .

وهذه التغيرات العرضية لا تنافي وحدة الموضوع الخارجي ، وإن لم تصدق معها

على الموضوع العناوين الكلية ، فالتراب غير الآجر بحسب العنوان الكلي المأخوذ في

الدليل ، والعنب غير الزبيب كذلك ، لكن التراب والعنب الخارجيين إذا طبخا ويبسا

لا يتغيران إلا في الحالات الغير المضرة ببقاء موضوع القضية المتيقنة في زمان الشك .

فإذا قال المولى : " أكرم العلماء والشعراء " واحتملنا كون العنوانين واسطة في

الثبوت ، ومن كان عالما وشاعرا في زمان يجب إكرامه مطلقا ، فلا إشكال في أن الدليل

قاصر عن إيجاب الإكرام إذا صار العالم جاهلا ، والشاعر غير شاعر ، كما أنه لا إشكال

في أن موضوع الدليل غير باق ، فلا مجال لجريان الاستصحاب فيما إذا اخذ موضوع

القضية المستصحبة من الدليل .

وأما لدى العرف فيكون زيد وعمرو واجبي الإكرام ، لكون الأول مصداق العالم ،

والثاني مصداق الشاعر ، وعنوان " العالم " و " الشاعر " وإن كانا مختلفي المصاديق مع

العنوان المقابل لهما ، ولكنهما من الحالات العارضة للأفراد الخارجية ، والموضوعات

المتحققة ، فإذا زال عنوان العالمية من زيد ، والشاعرية من عمرو ، وشك في إكرامهما ،

للشك في أن العنوانين من الوسائط الثبوتية أو العروضية يجري الاستصحاب فيهما ،