الاستصحاب — الصفحة ٢١٢

الخلط الواقع في كلام بعض الأعاظم

الخلط الواقع في كلام بعض الأعاظم

الكلام ، لأن الاستصحاب لا يحرز الموضوع وجدانا ، ولا تكون وحدة القضيتين من

الآثار الشرعية حتى تترتب عليه ، فاستصحاب كون زيد حيا لا تترتب عليه إلا الآثار

الشرعية المترتبة على كونه حيا ، كنفقة زوجته ، وأما صيرورة الشك في عدالة زيد شكا

في أن زيدا الحي عادل حتى تتحد القضية المتيقنة والمشكوك فيها ، فليست أثرا شرعيا .

وكذا لو شككنا في تغير الماء ، فلا يحرز استصحاب بقاء التغير موضوع

استصحاب نجاسة المتغير بما أنه متغير ، ولو فرض أن المتغير بما أنه متغير موضوع

للنجاسة ، ويكون التسبب شرعيا لأن إحراز وحدة القضيتين ليس من الآثار الشرعية .

نعم : باستصحاب التغير يترتب على الماء أثره الشرعي أي النجاسة وهو غير

استصحاب نجاسة المتغير الذي كلامنا فيه .

فتحصل مما ذكر : أن إحراز وحدة القضيتين مما لا يمكن بالاستصحاب مطلقا

ولو في الآثار الشرعية والتسببات التعبدية .

الخلط الواقع في كلام بعض الأعاظم

وإذ قد عرفت محل الكلام في المقام يتضح لك الخلط الواقع في كلام بعض

أعاظم العصر رحمه الله ، حيث تفصى عن الإشكال بأن الموضوع لجواز التقليد مركب

من الحياة والعدالة ، وهما عرضان لمحل واحد ، فيجوز إحرازهما بالاستصحابين كما

يجوز إحراز أحد جزئي الموضوع المركب بالاستصحاب ، والآخر بالوجدان ، فإذا كان

زيد العالم الحي موضوعا لجواز التقليد ، وشككنا في الوصفين فنستصحب كلا الوصفين

للموضوع الذي هو زيد ، ونرتب الأثر على الموضوع المحرز كلا جزءيه بالأصل ( 1 ) انتهى .

1 - انظر فوائد الأصول 4 : 569 - 570 .