الاستصحاب — الصفحة ٢١٠

إن الاستصحاب لا يجدي في إحراز موضوع القضية المستصحبة

إن الاستصحاب لا يجدي في إحراز موضوع القضية المستصحبة

الاستصحاب كسائر المنجزات منجزا له ، بمعنى أن المكلف إذا تركها مع الاستصحاب

تصح عقوبته على ترك الوجوب الواقعي ، وإن لم تكن واجبة فلا تصير واجبة

بالاستصحاب ، ولو فرض صيروتها واجبة بالاستصحاب ليس الوجوب الاستصحابي

إبقاء للوجوب المتعلق بها في الزمن السابق بالضرورة .

إن الاستصحاب لا يجدي

في إحراز موضوع القضية المستصحبة

ثم إنه بعدما علم لزوم اتحاد القضية المتيقنة والمشكوك فيها موضوعا ومحمولا

فلا بد من إحرازه وجدانا ، كما في الهليات البسيطة ، فإذا كان زيد مسبوقا بالوجود

أو العدم فشك فيه يستصحب وجوده أو عدمه لإحراز الاتحاد وجدانا ، وكالهليات

المركبة التي كانت موضوعاتها عرفا نفس الماهية ويكون الوجود أو الحياة مثلا فيها من

الوسائط التعليلية لعروض العوارض عليها مثل " زيد متنفس " أو " متحرك " .

أو من قبيل القضايا الحينية ، كقولنا : " زيد عادل " أو " عالم " حيث تكون العادلية

والعالمية من أوصاف زيد عرفا ، ويكون الموضوع للقضية نفس زيد في حال الحياة

والوجود ، فإذا علمنا أن زيدا كان عالما أو عادلا أو قائما ، وشككنا في بقائها يجري

الاستصحاب ، لوحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها .

وتوهم أن الموضوع " زيد الموجود " أو " زيد الحي " ، فلا يكون محرزا ( 1 ) ، مردود

بأن الموضوع لدى العرف في مثل تلك القضايا لا يكون إلا ماهية زيد والحياة والوجود

من الجهات التعليلية ، أو اخذا على نحو القضية الحينية لدى العرف .

1 - انظر رسائل الشيخ الأنصاري : 400 سطر 13 .