الاستصحاب — الصفحة ٢٠٩

توجيه شيخنا العلامة كلام الشيخ وما يرد عليه

فليس بإبقاء ، أو ينشئ في نفس المائع وهو المطلوب ( 1 ) انتهى .

وفيه : - مضافا إلى كونه مخالفا لظاهر كلام الشيخ أو صريحه - أن الاستصحاب

عبارة عن حكم ظاهري مجعول بقوله ( لا تنقض اليقين بالشك ) لترتيب آثار المتيقن في

زمان الشك ، فقد يوافق الواقع فيكون منجزا له ، وقد يتخلف عنه ، فإذا وافقه فلا تكون في

البين إلا إرادة حتمية متعلقة بالصلاة وليس في زمان الشك إرادة أخرى متعلقة

بالصلاة .

نعم : تكون هاهنا إرادة أخرى متعلقة بعنوان عدم نقض اليقين بالشك ، وإذا

تخلف الاستصحاب عن الواقع فليست إرادة متعلقة بالصلاة بحسب الواقع ، فلا مجال

لهذه التشقيقات .

وإن شئت قلت : إن الصلاة التي علم وجوبها سابقا ، وشك في بقائه إن كانت واجبة

بحسب الواقع في زمان الشك فلا يمكن أن تتعلق بها إرادة أخرى غير الإرادة

المتعلقة بها ، وإن لم تكن واجبة فإما أن تنتقل الإرادة المتعلقة بها في زمان اليقين إلى

زمان الشك فهو محال ، وإما أن يحدث فيها إرادة أخرى فهو ليس بإبقاء ، وإما أن تبقى

الإرادة بلا موضوع فهو مع كونه محالا ليس بابقاء أيضا .

فتحصل مما ذكرنا : أن الإرادة الواقعية المتعلقة بالموضوعات الواقعية لا تتخلف

عنها ، والاستصحاب لا يوجب بقاء تلك الإرادات ، ، فإنها إن كانت باقية لا يوجب

الاستصحاب إلا تنجيزها في زمان الشك ، كما كانت منجزة في زمان اليقين لأجل تعلق

اليقين بها ، وإلا فلا يمكن بقاؤها .

وبعبارة أخرى : أن الجاعل في الزمان الثاني لا يجعل الوجوب للصلاة ، فإن

الصلاة إما واجبة في زمان الشك بحسب الواقع ، فلا معنى لجعله ثانيا ، فيكون

1 - درر الفوائد : 577 - 578 .