الاستصحاب — الصفحة ٢٠٧

تمسك الشيخ الأعظم بالدليل العقلي لمدعاه وما فيه

زمان الشك بذاتها ، أو انتقلت إلى موضوع آخر لا يوجب ذلك جواز ترتيب أثر عدالة

زيد ، أي " أن زيدا عادل " بنحو الكون الرابط ، ضرورة أن الأثر المترتب على كون زيد

عادلا لا يترتب على العدالة القائمة بالذات ، أو القائمة بوجود عمرو .

نعم : لو فرض جواز قيام العرض بلا موضوع ، وجواز انتقال العرض ، وكانت

نفس العدالة بوجودها المحمولي موضوعا للأثر يكون منشأ الشك في بقائها - زائدا على

الشك في زوالها بالشك في سلب الموضوع أو المحمول - الشك في انتقالها أو بقاياها بذاتها

مع القطع بعدم موضوعها ، وهذا أمر آخر .

وبالجملة : ما استدل به الشيخ من الدليل العقلي - مضافا إلى عدم وقعه في المقام

الذي كان نظر العرف متبعا ، ومحط التعبد الشرعي الذي يرجع إلى لزوم ترتيب الأثر -

غير تام في نفسه .

والظاهر أن منشأ هذا الخلط إنما هو الخلط في المستصحب ، والذهاب إلى أن

المستصحب نفس العرض القائم بالموضوع ، وموضوعه هو معروضه ، مع أن

المستصحب على ما عرفت هو نفس القضية من غير فرق بين الهليات البسيطة والمركبة .

وبالتدبر فيما ذكرنا : يتضح المقام منقحا ، وينحل الإشكال من أساسه في الهليات

البسيطة ، ويتضح لزوم وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها من غير احتياج إلى

التشبث بالدليل العقلي ، حتى يرد عليه ما أورده المحقق الخراساني رحمه الله : من أن

الاستصحاب عبارة عن وجوب ترتيب آثار العرض لا وجود العرض بلا موضوع ،

والمحال هو الثاني لا الأول ( 1 ) .

وهذا الجواب وإن كان منظورا فيه ، لأجل ابتنائه على أن المستصحب هو العرض ،

لكنه متين في ذاته ، فلو فرض أن الأثر كان لنفس العدالة أو البياض بوجودهما

1 - حاشية الآخوند على الرسائل : 230 سطر 9 ، كفاية الأصول : 486 .