الاستصحاب — الصفحة ٢٠٥

الاشكال على الشيخ الأعظم في مسألة بقاء الموضوع

متعلق اليقين ، فإن قيام زيد الذي هو عارض له أمر تصوري غير متعلق لليقين ، فما هو

المتعلق لليقين هو قضية " أن زيدا قائم " على نحو الكون الرابط والهلية المركبة ، ففي مثل

صحة الائتمام وشهادة الطلاق يكون موضوع الأثر كون الإمام أو الشاهد عادلا على

نحو الوجود الرابط والهلية المركبة لا عدالتهما ، فقوله : ( لا تنقض اليقين بالشك ) معناه

لا تنقض اليقين المتعلق بقضية بالشك فيها ، فالمستصحب نفس القضية لا المحمول

العارض للموضوع .

وأما ثانيا : فلأن إحراز بقاء الموضوع في الاستصحاب ليس لازما ، بل ليس ممكنا

في بعض القضايا ، فإن معنى إحراز بقاء الشئ أن العلم تعلق بأن هذا الشئ باق ، لما

ذكرنا من أن العلم إنما يتعلق بمفاد القضية لا بالمعاني التصورية ، ففي مثل قولنا : " زيد

موجود " أو " وجود زيد محقق سابقا " إذا أريد استصحابه في زمان الشك في وجوده

لا يمكن إحراز بقاء موضوعه في زمان الشك ، لأن معناه أن زيدا باق في حال الشك

يقينا وهو كما ترى .

ولا يمكن أن يقال : إن المحرز هو بقاؤه في التقرر الذهني ( 1 ) ، لأن الموضوع ليس

زيدا المقرر في الذهن ، لأنه لا يمكن أن يوجد في الخارج ، فالموضوع في مثل تلك

القضايا هو نفس زيد عاريا عن لحاظ شئ معه ، وغير متقيد بالتقرر الخارجي أو الذهني ،

وهو لا يتصف بالبقاء والمحرزية إلا بتبع الوجود الذهني أو الخارجي .

فالإنصاف : أن ما أفاده رحمه الله في المستصحب والموضوع وبقائه تبعيد

للمسافة ، وإخلال بما هو شرط في الاستصحاب ، إذ ليس شرطه - على ما ذكرنا من حقيقة

المستصحب - إحراز بقاء الموضوع ، ولا نحتاج إليه فيه ، بل الشرط وحدة القضية المتيقنة

والمشكوك فيها ، فلا فرق فيه بين بسائط القضايا ومركباتها ، فلا ملزم لاشتراطه بشرط

1 - نفس المصدر السابق : 399 سطر 22 .