الاستصحاب — الصفحة ٢٠٠

التنبيه السابع : المراد من الشك في الأدلة

التنبيه السابع : المراد من الشك في الأدلة

مثلا ، فلا يعقل جريانهما لإدخال ما علم خروجه .

ولو أجري الأصل لاثبات لازمه وهو ورود التخصيص على الفوقاني ، فمع بطلانه

في نفسه - لأن إثبات اللازم فرع إثبات الملزوم الممتنع في المقام - يلزم من إثبات اللازم

عدم الملزوم ، لأنه موضوعه ، ومع رفعه يرفع الحكم ، فيلزم من وجوده عدم الوجود ( 1 ) ،

وأيضا إنا نعلم بعدم جريان الأصل في التحتاني إما لورود التخصيص به ، أو بالفوقاني

الرافع لموضوعه ، فتدبر جيدا

فتحصل من جميع ما ذكرناه : أن الحق في جميع الموارد مما هو محط البحث ، هو

الرجوع لدليل العام أو المطلق ، ولو فرض عدم جريان أصالة العموم والإطلاق في المقام

فالتمسك باستصحاب حكم المخصص أو المقيد فرع وحدة القضية المتيقنة والمشكوك

فيها ، وتحقق سائر شرائط جريانه ، ولا تأثير لدليل العام في جريانه ولا جريانه ، فما ظهر

من الشيخ الأعظم مما هو خلاف ذلك ( 2 ) وتبعه بعض أعاظم العصر ( 2 ) منظور فيه .

التنبيه التاسع

المراد من الشك في الأدلة

المراد بالشك المقابل لليقين في أدلة الاستصحاب ، ليس الاحتمال المساوي

بالنسبة إلى البقاء واللا بقاء ، بل هو خلاف اليقين .

أما أولا : فلأنه موافق للعرف العام واللغة ( 4 ) ، وأما كونه الاحتمال المساوي مقابل

1 - انظر كتاب البيع للإمام قدس سره 4 : 371 . 2 - رسائل الشيخ الأنصاري : 395 سطر 17 3 - فوائد الأصول 4 : 543 . 4 - انظر لسان العرب 7 : 174 - شكك .