الاستصحاب — الصفحة ١٩٩

تقرير التفصيل بين الخروج من الأول والأثناء

التقدمات والتأخرات الرتبية .

مضافا إلى إمكان أن يقال : إن لزوم كون المتعارضين في رتبة واحدة في

التعارض بالعرض في حيز المنع ، فإن العلم الاجمالي بوقوع خلاف ظاهر إما في العام

الفوقاني أو في العام التحتاني موجب لسقوط الأصلين العقلائيين لدى العقلاء .

ويمكن أن يقال : إنه بعد ورود قوله : " أكرم العلماء في كل يوم " الذي هو الحجة

على مفاده ، إذا ورد دليل على عدم وجوب إكرام زيد ، وكان المتيقن منه هو عدمه يوم

الجمعة مثلا ، فرفع اليد عن العموم أو الإطلاق في غير يوم الجمعة رفع اليد عن الحجة

من غير حجة لدى العقلاء ، فالمورد من قبيل دوران التخصيص أو التقييد بين الأقل

والأكثر ، فلا بد من الاكتفاء بالأقل في رفع اليد عن الحجة الفعلية ، والعلم الاجمالي

المدعى كالعلم الاجمالي بين الأقل والأكثر المنحل عند العقلاء ، وبالرجوع إلى الوجدان

وبناء العقلاء يظهر صدق ما ادعيناه .

لكنه أيضا محل إشكال بل منع ، لأن مورد الأقل والأكثر إنما هو فيما علم ورود

التخصيص على أحد العامين ، وشك في الأقل والأكثر في أفراده ، وأما مع العلم بورود

التخصيص آنا في الفوقاني أو التحتاني فلا ، لأن أفراد كل منهما تباين الأفراد الأخرى ،

فلا معنى للأقل والأكثر .

والتحقيق : عدم جريان أصالة العموم والإطلاق في التحتاني ، لما حققناه في العام

والخاص من أن مورد جريانهما فيهما إذا شك في المراد ، لا فيما علم المراد ودار الأمر بين

التخصيص والتخصص ( 1 ) ، مضافا إلى أن هذه الأصول إنما جرت في مورد يترتب عليها

أثر عملي لا مطلقا .

فحينئذ نقول : إن جريانهما في التحتاني غير ذي أثر ، للعلم بخروج اليوم الأول

1 - انظر مناهج الوصول 2 : 270 و 271 .