الاستصحاب — الصفحة ١٩٨

تقرير التفصيل بين الخروج من الأول والأثناء

من قبيل العلم الاجمالي بورود تخصيص في العام ، مع بقاء الإطلاق على ظاهره ، لأن

الإخراج الموضوعي ليس مخالفة للإطلاق أو تقييدا في الإطلاق مع حفظ ظاهر العموم ،

لأن تقييد إطلاق دليل العام ليس تخصيصا حتى يخالف أصالة العموم ، فبعد تعارض

الأصلين يتمسك بالاستصحاب .

ويلحق به : ما إذا علم خروجه من الأثناء في الجملة ، ولا يعلم أنه خارج مطلقا

أو من الأثناء فقط ، فيدور الأمر بين التخصيص الفردي والزماني ، أو التخصيص

والتقييد .

وأما الخارج من الأثناء مع العلم بدخوله تحت حكم العام قبل زمان القطع

بخروجه كخيار التأخير وخيار الغبن - بناء على كون ظهور الغبن شرطا شرعيا له -

فيتمسك بالعموم أو الإطلاق للقطع بعدم التخصيص الفردي ، بل الأمر دائر بين قلة

التخصيص وكثرته ، أو قلة التقييد وكثرته ، فيؤخذ بالقدر المتيقن ، ويتمسك في المشكوك

فيه بأصالة العموم أو الإطلاق .

وهذا التفصيل تقريبا عكس التفصيل الذي اختاره المحقق الخراساني وشيخنا

العلامة في مجلس بحثه ( 1 ) .

ويمكن أن يقال : إن أصالة العموم جارية في العموم الأفرادي الفوقاني ،

ولا تعارضها أصالة العموم في العام التحتاني الزماني ، ولا أصالة الإطلاق ، لأن التعارض

فرع كون المتعارضين في رتبة واحدة ، والعموم الأفرادي في رتبة موضوع العموم

والإطلاق الزمانيين ، ففي الرتبة المتقدمة تجري أصالة العموم من غير معارض ، فيرجع

التخصيص أو التقييد إلى الرتبة المتأخرة .

اللهم إلا أن يقال : إن العقلاء في إجراء الأصول لا ينظرون إلى أمثال هذه

1 - كفاية الأصول : 483 و 484 ، حاشية الآخوند على المكاسب : 108 ، درر الفوائد : هامش 572 .