الاستصحاب — الصفحة ١٩٥

التنبيه الثامن : في موارد التمسك بالعموم ، واستصحاب حكم المخصص

وثانيا : أن كون الزمان أمرا مستمرا واحدا لا يلازم كون مقتضى الإطلاق وحدة

الحكم ، بحيث إذا انقطع في زمان انقطع مطلقا ، فإن لازم ذلك أن يكون موضوع الحكم

كالعام المجموعي ، ولازمه عدم لزوم الإطاعة لو عصاه في زمان ، مع أن الواقع في أشباه

* ( أوفوا بالعقود ) * خلاف ذلك ، بل فرض مثل العموم المجموعي المقتضي لانتفاء الحكم

بانتفاء جزء من الزمان خروج عن محط البحث ، فحينئذ لو خرج جزء من الزمان لا مانع

من التمسك بالاطلاق بالنسبة إلى سائر الأزمنة .

بل لنا أن نقول : إن الزمان وإن كان واحدا مستمرا تتقدم أجزاؤه الفرضية بعضها

على بعض ، لكن الحكم المستفاد من الإطلاق بالنسبة إلى أجزائه عرضي ، لكن لا بمعنى

كون مقتضى الإطلاق شمول المطلق للأجزاء ، بل بمعنى لزوم الوفاء بالعقد مثلا من

غير تقييد بزمان ، فيجب الوفاء عليه بالنسبة إلى الأجزاء الغير الآتية في الحال أيضا .

فإن قلت : إن استمرار الحكم ودوامه فرع وجود الحكم ، لأن الحكم بمنزلة

الموضوع بالنسبة إليه ، فإذا قيل " الحكم مستمر " أو يستفاد ذلك من مقدمات الحكمة

لا يمكن التمسك بظهور القيد أو أصالة الإطلاق لكشف حال الحكم ، فإنه من قبيل

إثبات الموضوع بالحكم وهو محال ، فالعموم الزماني إذا كان مصبه نفس الحكم يكون

دائما مشروطا بوجود الحكم ، ولا يمكن أن يدل قوله : " الحكم مستمر في كل زمان " على

وجود الحكم مع الشك فيه ، وكذا لو كان استمراره مقتضى مقدمات الحكمة ، فإن

الإطلاق أيضا فرع الحكم ، ومع الشك فيه لا يمكن أن يرجع إليه لكشف حاله ، لأنه من

قبيل إثبات الموضوع بالحكم .

ألا ترى : أنه إذا قال : " أكرم العلماء " وشك في وجود العالم لا يمكن إثباته

بعمومه ، لأن إثبات الموضوع بالحكم كتحققه به محال ، كذلك إذا قال المولى : " الحكم

مستمر " أو كان ذلك مقتضى مقدمات الحكمة .