الاستصحاب — الصفحة ١٩٤

التنبيه الثامن : في موارد التمسك بالعموم ، واستصحاب حكم المخصص

لا التخصيص ، فالمرجع هو أصالة الإطلاق .

فقول الشيخ الأعظم ( قدس سره ) : إنه لا يلزم من ذلك زيادة تخصيص إذا خرج

الفرد في ساعة أو بعد الساعة مستمرا ( 1 ) خلط بين التخصيص والتقييد ، لأن خروج

الفرد في ساعة تقييد لا تخصيص ، وخروجه في الزائد عن الساعة تقييد زائد يدفع

بالأصل .

فإن قلت : فرق بين المطلق في سائر المقامات وهاهنا ، فإن الأول يشمل ما تحته

من الجزئيات في عرض واحد ، والحكم إنما تعلق به بلحاظ الخارج ، فاستقر ظهور

القضية في الحكم على كل ما يدخل تحته بدلا أو استغراقا ، فإذا خرج منفصلا شئ بقي

الباقي بنفس ظهور الأول المستقر ، وفي المقام أن الزمان في حد ذاته أمر واحد مستمر

ليس جامعا لأفراد كثيرة ، إلا أن يقطع بالملاحظة ، وتجعل كل قطعة ملحوظة في القضية ،

وأما إذا لم يلحظ كذلك كما إذا كان الاستمرار بمقدمات الحكمة ، فلازمه الاستمرار من

أول وجود الفرد إلى آخره ، فإذا انقطع الاستمرار بخروج فرد يوم الجمعة مثلا ، فليس لهذا

العام دلالة على دخول ذلك الفرد يوم السبت ، إذ لو كان داخلا لم يكن هذا الحكم

استمرارا للحكم السابق ( 2 ) .

قلت : نعم هذا ما أفاده شيخنا العلامة أعلى الله مقامه .

وفيه أولا : أن المطلق في سائر المقامات أيضا لا يفيد الحكم للأفراد ، ولا يكون

الحكم بلحاظ الأفراد الخارجية استغراقا أو بدلا ، ولم يكن المطلق بعد تمامية مقدمات

الإطلاق كالعام مفادا ، بل ليس مقتضى الإطلاق بعد تمامية المقدمات ، إلا أن ما اخذ في

الموضوع تمام الموضوع للحكم ، كما هو المقرر في محله ( 3 ) .

1 - رسائل الشيخ الأنصاري : 395 سطر 17 ، مكاسب الشيخ الأنصاري : 242 سطر 31 . 2 - درر الفوائد : 571 . 3 - انظر مناهج الوصول 2 : 231 و 232 .