الاستصحاب — الصفحة ١٩٣

التنبيه الثامن : في موارد التمسك بالعموم ، واستصحاب حكم المخصص

إكرامهم تصرف فيما يتعرض للاستمرار الزماني ، فإذا كان ذلك في كلام واحد ودليل

متصل كقوله " أكرم العلماء مستمرا " ينحل إلى عموم أفرادي يدل عليه الجمع المحلى

باللام ، وإلى استمرار الحكم الذي يدل عليه ظهور القيد الذي قام مقام مقدمات

الحكمة في بعض المقامات ، فيكون قوله : " لا تكرم زيدا " تخصيصا للعموم الأفرادي ،

و " لا تكرمه يوم الجمعة " تقطيعا لاستمرار الحكم ، وكما يكون العموم حجة في البقية

لدى العقلاء ، يكون ظهور القيد في استمرار الحكم حجة فيما عدا مورد التقطيع القطعي

لديهم .

ومما ذكرنا : يعلم حال الإطلاق المستفاد من دليل الحكمة ، فلو فرض أن قوله :

* ( أوفوا بالعقود ) * كما يدل بالعموم اللغوي على الشمول الأفرادي يدل على الاستمرار

الزماني بمقدمات الحكمة أو مناسبة الحكم والموضوع ، بمعنى أن لزوم الوفاء بكل عقد

مستمر ، لا من قبيل العام المجموعي ، بل بحيث تكون المخالفة في بعض الأزمان

لا توجب سقوط المطلوبية بالنسبة إلى البقية ، ثم دل دليل على عدم وجوب الوفاء بعقد

كالعقد الربوي يكون مخصصا للعموم الأفرادي ، ولا يكون مقيدا للإطلاق ، بل رافعا

لموضوعه .

وأما لو دل دليل على عدم وجوب الوفاء بعقد في زمان ، كما لو انعقد الاجماع على

عدم وجوب الوفاء بالعقد إذا ظهر الغبن إلى ساعة مثلا يكون هذا تقييدا لإطلاقه ،

لا تخصيصا لعمومه ، لأن التخصيص عبارة عن اخراج ما يشمله العموم إخراجا

حكميا ، والعموم اللغوي يدل على دخول تمام أفراد العقود في وجوب الوفاء من غير

تعرض لحالات الأفراد وأزمانها ، ودليل المخرج لا يدل على خروج فرد من العام رأسا

حتى يكون تخصيصا ، بل يدل على خروجه في زمان ، وهذا مخالف لظهور الإطلاق في

الاستمرار ، فإذا شك فيما بعد الساعة في لزوم العقد يرجع إلى الشك في زيادة التقييد