الاستصحاب — الصفحة ١٩١

التنبيه الثامن : في موارد التمسك بالعموم ، واستصحاب حكم المخصص

العموم الأفرادي رافع لموضوع العموم والاستمرار الزمانيين ، وكذا لموضوع الإطلاق ،

فلا يكون مخالفا لظهورهما ، فقوله : " لا تكرم الفساق من العلماء " مخصص لقوله : " أكرم

العلماء " ورافع لموضوع العموم الزماني والاستمرار المستفادين من الدليل اللفظي ،

أو مقدمات الإطلاق ، وليس تخصيصا لعمومه ، أو تقييدا لإطلاقه ، كما لو ورد " أكرم

العلماء " وكانت طائفة منهم خارجة من العلماء موضوعا .

وبالجملة : رفع موضوع العموم أو الإطلاق ليس مخالفا لظهورهما ، وليست أصالة

الإطلاق والعموم حافظة لموضوعهما .

وكذا لو ورد تخصيص على العموم الزماني أو تقييد على إطلاق دليل العام

لا يكون مخالفا لظهور العام ، لأن مفاد العام ليس إلا دخول كل فرد تحت الحكم ، وأما

كونه دائما أو في كل زمان أو مستمرا بدليل الإطلاق ، فليس شئ منها بمفاد للعقد

العمومي الأفرادي .

وإن شئت قلت : إن هاهنا عموما فوقانيا وعموما تحتانيا ، لكل منهما ظهور ،

والتخصيص في كل منهما غير التخصيص في الآخر ، وكذا حال العموم والإطلاق ، فإن

التخصيص في العموم غير التقييد في إطلاقه ، فإذا ورد " أكرم العلماء " واقتضت

مقدمات الحكمة وجوب إكرامهم دائما .

فتارة : يرد " لا تكرم الفساق منهم " فيكون مخصصا للعموم ، ومفنيا لموضوع

الإطلاق ، فيكون مخالفا لأصالة العموم ، لا أصالة الإطلاق .

وتارة : يرد " لا تكرم الفساق منهم يوم الجمعة " فيكون مقيدا لإطلاقه ، لا مخصصا

لعمومه ، فلا يكون مخالفا لأصالة العموم ، بل لأصالة الإطلاق .

إذا عرفت ما ذكرنا فنقول : إذا ورد عام أفرادي يتضمن العموم أو الاستمرار

الزماني - بدلالة لغوية أو بمقدمات الحكمة - وورد دليل مخرج لبعض أفراده عن حكم