الاستصحاب — الصفحة ١٨٥

فيما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ

فيما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ

فحينئذ : إن أريد استصحاب الفرد فلا يجري لاختلال أركانه ، فإن المصداق

الأول مقطوع الزوال ، والمصداق الثاني محتمل الحدوث ، وإن أريد استصحاب الكلي

فلا يجري ، لعدم الاتصال بين زوال الفرد الأول واحتمال حدوث الفرد الآخر ، وفي مثله

لا يكون شك في البقاء ، ولا أظنك بعد التأمل فيما ذكرنا أن تشك فيه . هذا حال مجهولي

التأريخ .

فيما إذا كان أحدهما معلوم التأريخ

وأما إذا جهل تأريخ الحدث وعلم تأريخ الطهارة ، مع كون الحالة السابقة هي

الحدث ، فاستصحاب الحدث لا يجري ، لعين ما ذكرنا في مجهولي التأريخ ، من عدم العلم

الاجمالي بالحدث ، فلا تكون حالة سابقة متيقنة للحدث ، ولكن استصحاب الطهارة

لا مانع منه .

فإذا علم كونه محدثا في أول النهار ، وعلم أنه صار في أول الظهر متطهرا ، وعلم

بحدوث حدث اما بعد الطهارة ، وإما قبلها لا يجري استصحاب الحدث ، للعلم بزوال

الحدث المعلوم تفصيلا ، وعدم العلم بتحقق حدث غيره ، وأما استصحاب الطهارة

المتحققة في أول الظهر فجار ، للعلم بوجودها ، والشك في زوالها ، ففي هذه الصورة

نحكم بكونه متطهرا .

وإذا جهل تأريخ الطهارة مع العلم بالحدث سابقا ، وعلم تأريخ الحدث ،

فاستصحاب الحدث المعلوم التأريخ يعارض استصحاب الطهارة المعلومة بالإجمال ،

ونحكم بلزوم التطهر عقلا ، لقاعدة الاشتغال .

فتحصل من جميع ما ذكرنا : أن مقتضى القاعدة هو الأخذ بضد الحالة السابقة في