الاستصحاب — الصفحة ١٨٤

تحقيق الحال في المقام

السبب الأعم من الاقتضائي والفعلي ، وهو مما لا أثر له ، ولا يجري فيه الاستصحاب ، وفي

المثال يكون في أن الأثر من تلك الجنابة أو من هذه ، وهذا أيضا لا أثر له ، وأما نفس

الجنابة والحدث فليستا معلومتين بالإجمال ، بل كل منهما معلوم بالتفصيل قبل التطهر ،

ومشكوك فيه بعده .

وإن شئت توضيح ما ذكرنا نقول : إن العلم الاجمالي بالنوم إما قبل الوضوء

أو بعده فيما نحن فيه ، كالعلم الاجمالي بوجود الخفقة والخفقتين قبل الوضوء أو النوم ،

لأن النوم قبل الوضوء ، أي في زمان الحدث ليس سببا له ، كما أن الخفقة والخفقتين ليستا

كذلك ، فكما أن العلم الاجمالي في المثال لا يؤثر شيئا ، كذلك فيما نحن فيه .

وإن صح أن يقال في المثال : علم إجمالا بتحقق الحدث بعد هذا الأمر الحادث

إما من جهة السبب الأول ، وإما من جهة السبب الحادث ، فإن هذا الحدث إن وجد

قبل الوضوء كان الحدث موجودا بعده بالسبب الأول ، وإن وجد بعده كان موجودا

بسببه .

مع أنه لا أظن بأحد أن يستصحب هذا الحدث ، وليس ذلك إلا لأجل وضوح

عدم العلم الاجمالي ، وأن الحدث المعلوم بالتفصيل ليس طرفا للترديد ومصححا

للإجمال المعتبر في العلم الاجمالي ، ولا فرق بالضرورة بين النوم بعد الحدث ، والخفقة

والخفقتين في عدم سببيتهما فعلا للحدث . وكون النوم سببا - لولا سبقه بالحدث - لا

يوجب فرقا كما هو واضح .

وبتقريب آخر : أن الحدث في المثال مردد بين فردين ، أحدهما مقطوع الزوال ،

والآخر محتمل الحدوث ، فإنه إن وجد السبب قبل الوضوء يكون محدثا بالسبب الأول ،

وهو مصداق من الحدث ، وإن وجد بعده يكون الحدث مصداقا حادثا من السبب

الثاني .