الاستصحاب — الصفحة ١٨٣

تحقيق الحال في المقام

إجمالي بوجود الحدث ، إما قبل الوضوء أو بعده ، لأن الحدث قبل الوضوء معلوم تفصيلي ،

وبعده مشكوك فيه بالشك البدوي .

وما يقال : من أن وجود الحدث بعد تحقق السبب الثاني معلوم ، وإن لم يعلم أنه

من السبب الثاني أو الأول ، ورفع اليد عنه نقض اليقين بالشك ( 1 ) .

مدفوع : بأن هذا خلط بين العلم التفصيلي والشك البدوي ، وبين العلم الاجمالي ،

فإن وجود الحدث قبل الوضوء معلوم بالتفصيل ، ولا إجمال فيه أصلا ، ووجوده بعده

احتمال بدوي ، فدعوى العلم الاجمالي في غير محلها .

والقول : بأنا نعلم أن الحدث بعد السبب الثاني موجود إما بهذا السبب أو بسبب

أخر عبارة أخرى عن القول : بأنا نعلم أن الحدث بعد السبب الثاني موجود إما قبل

الوضوء أو بعده ، وقد عرفت أنه ليس علما إجماليا .

وإن شئت قلت : إن المعلوم بالإجمال هو السبب الثاني ، لا بوصف السببية

الفعلية ، بل الأعم من ذلك ، فإنا نعلم إجمالا وجود النوم إما قبل الوضوء أو بعده ، وهو ليس

مجرى الاستصحاب ، وأما الحدث فليس معلوما بالإجمال ، بل معلوم بالتفصيل قبل

الوضوء ، ومحتمل بدوي بعده .

وهذا نظير العلم الاجمالي بأن الأثر الحاصل في ثوبه إما من الجنابة التي اغتسل

منها ، أو من جنابة جديدة ، حيث إن العلم الاجمالي بأن هذا إما من تلك الجنابة ، أو من

هذه حاصل ، ولكنه ليس منشأ للأثر ، وأما نفس الجنابة فليست معلومة بالإجمال ، بل

الجنابة قبل الغسل معلومة تفصيلا ، ورفعها معلوم أيضا ، وبعده مشكوك فيها بالشك

البدوي ، وليست طرفا للعلم الاجمالي .

والفرق بين هذا المثال وما نحن فيه : أن العلم الاجمالي فيما نحن فيه يكون في تحقق

1 - انظر جواهر الكلام 2 : 352 ، مصباح الفقيه 1 : 204 سطر 13 و 19 .