الاستصحاب — الصفحة ١٧٤

ضابط اتصال زمان الشك باليقين

عدم جريان الكلي في الفرض لعدم إحراز الاتصال بمعنى لا بالمعنى المتقدم ، فتدبر

وتأمل .

وعلى ذلك يعتبر في الاستصحاب - مضافا إلى ما مر من الاتصال - إحراز كون

الشك في البقاء ، وقد سبق منا اعتبار ذلك واستفادته من أدلته ( 1 ) .

لكن يرد عليه : أن ما هو المعتبر فيه هو إحراز كون الشك في البقاء ، لا إحراز

البقاء ، فإنه مناف للاستصحاب ، ومع احتمال حدوث مصداق آخر مقارنا يحرز الشك

في البقاء ، وإن احتمل الانفصال أيضا ، كما لا يخفى .

وأما المثال الثاني : فلأن كل واحدة من الشاتين ما دام بقاء الظلمة يكون الشك

في وطئها متصلا باليقين بعدم وطئها ، ولا يحتمل المكلف في الحال وجود يقين فعلي

فاصل بين اليقين السابق والشك اللاحق .

وإن شئت قلت : إن يقينه التفصيلي ارتفع بواسطة عروض الجهل ، وحدث علم

إجمالي يكون كل من طرفيه شكا محضا لا يحتمل فيه اليقين .

ومما ذكرنا : يتضح النظر فيما أتعب بعض أعاظم العصر نفسه في ضابط عدم

اتصال زمان الشك باليقين ، وتمثيله بإناء شرقي وغربي علم تفصيلا بنجاستهما ، وأصاب

أحدهما المطر ، وتفصيله بين ما إذا علم إجمالا بإصابة المطر أحدهما ، فاختار جريان

الاستصحاب ، وبين ما علم تفصيلا بإصابته خصوص ما كان في الطرف الشرقي ، ثم

عرض له الاشتباه ، فاختار عدم الجريان لعدم الاتصال قائلا : إنه لا يعقل اتصال زمان

الشك في كل منهما بزمان اليقين بنجاستهما ، لأن المفروض أنه قد انقضى على أحد

الإناءين زمان لم يكن زمان اليقين بالنجاسة ، ولا زمان الشك فيها ، فكيف يعقل اتصال

زمان الشك في كل منهما بزمان اليقين ؟ فلا مجال لاستصحاب بقاء النجاسة في كل

1 - تقدم في صفحة 113 .