الاستصحاب — الصفحة ١٧٢

ضابط اتصال زمان الشك باليقين

ضابط اتصال زمان الشك باليقين

اتصال زمان الشك باليقين ( 1 ) ، وقبل تقرير كلامه لا بد من بيان ضابط عدم اتصال

زمان الشك باليقين المانع من جريان الاستصحاب .

ضابط اتصال زمان الشك باليقين

فنقول : إن المناط في اتصال زمانه به أن لا يتخلل بين اليقين المتعلق بشئ وبين

الشك في بقائه يقين آخر مضاد له ، فإنه مع تخلل اليقين المضاد لا يعقل الشك في البقاء ،

فعدم جريان الاستصحاب ، لعدم اتصال زمان الشك باليقين ، ولعدم صدق نقض

اليقين بالشك بالنسبة إلى اليقين الأول ، بل يصدق نقض اليقين باليقين .

ثم إنه لا يعقل الشك في عدم اتصالهما ، بحيث يصير الانسان شاكا في تخلل يقين

بالضد بين اليقين السابق والشك اللاحق فعلا ، لأن الملاك أن يكون حين الجريان شاكا

ومتيقنا ومتصلا زمان شكه بيقينه بحسب حاله فعلا ، ولا يمكن أن يكون الانسان شاكا في

أن له يقينا بأمر كذائي أو لا ، اللهم إلا بعض أهل الوسوسة الشاكين في وجدانياتهم ،

وهو خارج عن محل الكلام .

فإن قلت : لو علم المكلف بأنه كان مجنبا في أول النهار ، وصار متطهرا منها جزما ،

ثم رأى في ثوبه منيا ، وعلم إجمالا بأنه إما من جنابته التي قطع بارتفاعها بالغسل ، أو من

جنابة جديدة يكون إجراء استصحاب الجنابة المقطوعة الموجبة لتلويث الثوب ممنوعا ،

لعدم إحراز اتصال زمان الشك باليقين ، لأن الجنابة أمرها دائر بين التي قطع بزوالها

وبين التي قطع ببقائها ، فيحتمل الفصل - بين زمان الشك ، واليقين بحصول الجنابة -

بيقين بزوالها ، فهذا من قبيل عدم إحراز الاتصال .

1 - كفاية الأصول : 478 .