الاستصحاب — الصفحة ١٦٩

الأمر الرابع : أثر الحكم الأعم من الواقعي والظاهري

الأمر الرابع : أثر الحكم الأعم من الواقعي والظاهري

أمرا مبرما كأنه حبل مشدود بين المتيقن والمتعلق لا ينقض بالشك الذي لا استحكام

فيه ، لكونه حالة ترديدية ، فلا ينبغي أن ينقض الأمر المستحكم المبرم بالأمر الغير المبرم ،

ولعل هذا سر التعبير بقوله في صحيحة زرارة : ( ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين

بالشك ) .

وبالجملة : الظاهر من الدليل هو اعتبار بقاء اليقين في عالم التشريع ، ويحكم

العقل تخلصا عن اللغوية بأن الجعل الشرعي لا بد له من اثر يكون تحت يد الشارع ،

ويترتب على هذا الاعتبار ، لكن لا يلزم أن يكون الأثر أمرا وجوديا ولا أثرا عمليا ، بل لو

ترتب عليه عدم لزوم العمل أو جواز ترك الإتيان فلا مانع منه ، وليس في أدلة

الاستصحاب لفظ " العمل " ومثله حتى يقال : إنه ظاهر في الأثر الوجودي ، وترك العمل

ليس عملا ، وعدم ترتيب الأثر ليس أثرا .

وما قد يقال : من أن المراد بالنقض هو النقض العملي ( 1 ) ، إن كان المراد منه أن

مفهوم العمل مأخوذ في الدليل فهو ظاهر الفساد ، وإن كان المراد أنه لا بد في الجعل من

أثر يكون تحت يد الشارع لئلا تلزم اللغوية فهو حق ، لكن رفع الكلفة عن المكلف

وعدم إلزامه بالعمل وأمثال ذلك مما تخرج الجعل عن اللغوية ، فاستصحاب عدم التكليف

والوضع - وكذا استصحاب عدم الموضوعات لرفع الآثار المجعولة عليها - مما

لا مانع منه ، تأمل .

الأمر الرابع

أثر الحكم الأعم من الواقعي والظاهري

قد اشتهر بين الأعلام أن الأثر الغير الشرعي والشرعي بواسطة أمر غير شرعي

لا يترتب على المستصحب إذا كان له واقعا ، وأما إذا كان للحكم الأعم من الواقعي

1 - انظر على سبيل المثال كفاية الأصول : 444 ، درر الفوائد : 552 .