الاستصحاب — الصفحة ١٦٥

الأمر الثاني : استصحاب الأحكام الوضعية

الأمر الثاني : استصحاب الأحكام الوضعية

ومما ذكرنا : يتضح حال العناوين المتحدة مع المستصحب في الخارج مما هي من

قبيل الخارج المحمول ، كاستصحاب الوجود لترتيب الوحدة أو التشخص ، فإن ذلك

مثبت أيضا ، فضلا عما هو من قبيل المحمول بالضميمة كالملكية والغصبية والسواد

والبياض ، فإن كل ذلك من قبيل المحمول بالضميمة ، إلا أن الضميمة في الأولين من

الاعتبارات العقلائية ، بخلاف الأخيرين فإنهما من الأعراض الخارجية .

فما ادعاه المحقق الخراساني رحمه الله : من الفرق بين المحمول بالضميمة

والخارج المحمول ( 1 ) ، ففيه ما لا يخفى .

كما أن في تمثيله للخارج المحمول بالملكية والغصبية ( 2 ) مناقشة ، بل قد يكون في

بعض المحمولات بالضميمة مما لا يكون بنظر العرف كذلك فيجري الاستصحاب

لكونه من الوسائط الخفية .

الأمر الثاني

استصحاب الأحكام الوضعية

لا إشكال في جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية كجريانه في الأحكام

التكليفية ، لما تقدم ( 3 ) من أن الوضعيات بأقسامها مما يتعلق بها الجعل مستقلا ، ولو فرض

عدم تعلقه بها إلا بمنشئها ( 4 ) فلا إشكال أيضا في جريانه فيها ، لكون وضعها ورفعها

بيد الشارع .

إنما الإشكال في أن استصحاب وجود الشرط ، أو عدم المانع ، أو عدم الشرط ،

1 و 2 - كفاية الأصول : 474 . 3 - تقدم في صفحة 68 . 4 - رسائل الشيخ الأنصاري : 350 سطر 11 .