الاستصحاب — الصفحة ١٦٤

الأمر الأول : إن استصحاب العنوان المنطبق على الخارج ليس بمثبت

للكلي ( 1 ) ، فإنه خلاف التحقيق ، بل لأن حيثية الانسانية - في عالم الاعتبار وتقدير

موضوعية الموضوع للأحكام - غير حيثية الفردية وإن كان الفرد متحدا مع الطبيعي

خارجا ، لكن لما كانت العناوين الطبيعية موجودة بوجود الفرد لدى العرف ، فإذا تعلق

حكم بعنوان يسري إلى مصداقه الخارجي ، فإذا شك في بقاء العنوان للمتشخص

الخارجي يمكن استصحابه وترتيب الأثر عليه ، فإذا شك في بقاء عنوان الخمر المنطبق

على الموجود الخارجي يستصحب بقاء الخمر ، ويترتب عليه أثرها .

وبالجملة : فرق بين استصحاب الفرد لترتيب آثار الكلي ، وبين استصحاب

العنوان المنطبق على الخارج لترتيب أثره عليه ، فإن ذلك استصحاب نفس العنوان

المتحقق في الخارج ، فهو كاستصحاب نفس الكلي لترتيب آثاره .

والحاصل : أن هاهنا أمورا ثلاثة :

أحدها : عنوان الكلي بما أنه كلي .

والثاني : عنوان الفرد الذي هو متحد معه خارجا ، ومختلف اعتبارا وحيثية .

والثالث : عنوان الكلي المتحقق في الخارج المتشخص في العين ، ويجري

الاستصحاب في الأول والثالث لترتيب آثار العنوان دون الثاني :

أما في الأول فلا كلام فيه ، وأما في الثالث فلا ينبغي الإشكال فيه ، لأن الفرق بين

العنوان الكلي والخارجي بالتشخص واللا تشخص ، وإلا فنفس العنوان محفوظ ، فإذا

تعلق حكم بعنوان الكر يكون هذا الحكم متعلقا بكل ما هو كر في الخارج بعنوان أنه

كر فترتيب آثار الكرية باستصحاب كرية الماء الخارجي مما لا مانع منه ، وأما استصحاب

وجود المائع الخارجي أو الوجود الخارجي - المتحد مع الكر لترتيب آثار الكرية -

فلا يجري إلا على القول بالأصل المثبت .

1 - قوانين الأصول 1 : 141 سطر 8 .