الاستصحاب — الصفحة ١٥٨

تتميم : حول الوسائط الخفية

تتميم : حول الوسائط الخفية

يترتب عليه أثره ، لأجل تحقق مصداق الكبرى المجعولة ، فلو فرض وجود دليل شرعي

يكون مفاده التعبد بنبات اللحية على فرض الحياة لقلنا بترتيب آثار نباتها باستصحاب

الحياة من دون شبهة الامتناع أو المثبتية ، فتأمل في أطراف ما ذكرنا ، فإنه يليق بذلك .

تتميم

حول الوسائط الخفية

إذا كانت الواسطة بين المستصحب والأثر الشرعي خفية يجري الاستصحاب

ويترتب عليه الأثر ، ولا يكون من الأصول المثبتة ، والمراد من خفاء الواسطة أن العرف

- ولو بالنظر الدقيق - لا يرى وساطة الواسطة في ترتب الحكم على الموضوع ، ويكون

لدى العرف ثبوت الحكم للمستصحب من غير واسطة ، وإنما يرى العقل بضرب من

البرهان كون الأثر مترتبا على الواسطة لبا ، وإن كان مترتبا على ذي الواسطة عرفا .

مثاله : أن الشارع إذا قال : " حرمت عليكم الخمر " يكون الموضوع للحرمة هو

الخمر عرفا ، لكن العقل يحكم بأن ترتب الحرمة على الخمر لا يمكن إلا لأجل مفسدة

قائمة بها ، تكون تلك المفسدة علة واقعية للحرمة .

ثم لو فرض أن العقل اطلع على جميع الخصوصيات الواقعية للخمر ، وحكم

بالدوران والترديد أن العلة الواقعية للحرمة هي كونها مسكرة مثلا ، فيحكم بأن إسكار

الخمر عله لثبوت الحكم بالحرمة ، ثم يحكم بأن موضوع الحرمة ليس هو الخمر بحسب

الملاكات الواقعية ، بل الموضوع هو المسكر بما أنه مسكر ، ولما كان هو متحدا في الخارج

مع الخمر حكم بحرمته بحسب الظاهر ، ولكن الموضوع الواقعي ليس إلا حيثية

المسكرية ، لأن الجهات التعليلية هي الموضوعات الواقعية لدى العقل ، فإذا علم أن