الاستصحاب — الصفحة ١٥٦

بيان الفرق بين الآثار الشرعية وغيرها

بيان الفرق بين الآثار الشرعية وغيرها

- أو ما شئت فسمه - للأمارات تعبدا ليس إلا ترتيب أثرها ، مع أن أثر كشف كل

موضوع هو لزوم ترتيب أثره لا غير ، وأما أثر موضوع آخر لازم له أو ملزوم له أو ملازم

إنما هو لأجل كشفه الخاص به ، لا أثر كشف ملزومه أو لازمه أو ملازمه ، فلا يشمله دليل

التعبد .

فالتحقيق : في الفرق بين الأمارات والأصول في حجية مثبتات الأولى دون الثانية

هو ما عرفت .

بيان الفرق بين الآثار الشرعية وغيرها

إن قلت : بناء على ما ذكرت لم يبق فرق بين الآثار المترتبة على الوسائط الشرعية

وغيرها .

قلت : نعم لا فرق بينهما من حيث الاستفادة من دليل الأصل كقوله : ( لا ينقض

اليقين بالشك ) لكن هاهنا أمر آخر موجب للزوم الأخذ بآثار اللوازم الشرعية ، وإن

كانت مع ألف واسطة شرعية دون غيرها ، وهو أنا لو فرضنا سلسلة مترتبة من اللوازم

والملزومات الشرعية ، فصار مبدأ السلسلة ، أي الملزوم الأول مشمولا لدليل الأصل

كقوله : ( لا ينقض اليقين بالشك ) فينسلك المستصحب في صغرى كبرى كلية مجعولة

شرعية لأجل تحقق مصداقها بالأصل ، فإذا انطبقت عليه الكبرى المجعولة يتحقق

لأجله موضوع لكبرى كلية مجعولة أخرى ، وبعد انطباقها عليه يتحقق موضوع لكبرى

مجعولة ثالثة ، وهكذا إلى آخر السلسلة .

مثلا : لو فرضنا أن عدالة زيد كانت معلومة ، فشك في بقائها ، فدليل ( لا ينقض )

يحكم بأنه عادل تعبدا ، فهذا الدليل يحرز مصداقا تعبديا لقوله : " تجوز شهادة