الاستصحاب — الصفحة ١٥٢

حال مثبتات الأصول

حال مثبتات الأصول

حال مثبتات الأصول

وأما الأصول : وعمدتها الاستصحاب ، فالسر في عدم حجية مثبتاتها ، وحجية

لوازمها الشرعية ، ولو مع الوسائط إذا كان الترتب بين الوسائط كلها شرعيا يتضح بعد

التنبيه على أمرين :

أحدهما : أن اليقين إذا تعلق بشئ له لازم وملازم وملزوم ، وكان لكل منها أثر

شرعي ، يصير تعلق اليقين به موجبا لتعلق يقين آخر على لازمه ، ويقين آخر على ملازمه ،

ويقين آخر على ملزومه ، فتكون متعلقات أربعة ، كل واحد منها متعلق ليقين مستقل وإن

كان ثلاثة منها معلولة لليقين المتعلق بالملزوم .

لكن يكون لزوم ترتيب الآثر على كل متعلق لأجل استكشافه باليقين المتعلق به ،

لا اليقين المتعلق بغيره من ملزومه أو لازمه أو ملازمه ، فإذا تيقنت بطلوع الفجر ، وعلمت

منه خروج الليل ودخول يوم رمضان ، وكان لطلوع الفجر أثر ، ولخروج الليل أثر ،

ولدخول يوم رمضان أثر ، لا يكون لزوم ترتيب الأثر على كل موضوع إلا لأجل تعلق

العلم به ، لا لأجل تعلقه بغيره من لازمه أو ملزومه أو ملازمه .

وكذا إذا تيقنت بحياة زيد ، وحصل منه يقين بنبات لحيته ، ويقين آخر ببياضها ،

وكان لكل منها أثر شرعي ، يجب ترتيب أثر حياته للعلم بها ، ونبات لحيته للعلم به ،

لا للعلم بحياته ، وترتيب أثر بياضها للعلم به ، لا بنبات اللحية أو الحياة ، فالعلم بكل

متعلق موضوع مستقل لوجوب ترتيب أثره ، وإن كان بعض العلوم معلولا لبعض آخر .

ثانيهما : أن الكبرى الكلية في الاستصحاب وهي قوله : ( لا ينقض اليقين بالشك ) :

إما أن يكون المراد منها هو إقامة المشكوك فيها مقام المتيقن في ترتيب الآثار ،