الاستصحاب — الصفحة ١٥٠

التنبيه السادس : في الأصول المثبتة

وفي الثاني هو مجرد تطبيق العمل على مؤدى الأصل ، وهو لا يقتضي

حجيتها ( 1 ) .

وقال الشيخ الأعظم : إن الوجه في عدم اعتبار مثبتات الأصول أن اللوازم العقلية

والعادية ليست تحت جعل الشارع ، ووجوب ترتيب الآثار المستفاد من دليل

الاستصحاب لا يعقل إلا في الآثار القابلة للجعل الشرعي ، فالمعقول من حكم

الشارع بحياة زيد وإيجابه ترتيب آثار الحياة في زمان الشك هو الحكم بحرمة تزويج

زوجته والتصرف في ماله ، لا حكمه بنموه ونبات لحيته ، لأن هذه غير قابلة لجعل

الشارع ( 2 ) .

وما أفاده الشيخ وإن كان أسد ما قيل في الباب ، لكنه لا يحسم به مادة

الإشكال ، خصوصا في الآثار الشرعية مع الوسائط العديدة ، وستعرف الإشكال

فيها ( 3 ) .

والتحقيق في المقام أن يقال : أما وجه حجية مثبتات الأمارات فهو أن جميع

الأمارات الشرعية إنما هي أمارات عقلائية أمضاها الشارع ، وليس فيها ما تكون

حجيتها بتأسيس من الشرع ، كظواهر الألفاظ وقول اللغوي على القول بحجيته ، وخبر

الثقة واليد وقول ذي اليد على القول بحجيته ، وأصالة الصحة على القول بأماريتها ،

فإنها كلها أمارات عقلائية لم يردع عنها الشارع ، فراجع أدلة حجية خبر الثقة ترى أنها

ليست بصدد التأسيس ، بل جميعها بصدد الإمضاء لبناء العقلاء ، فآية النبأ ( 4 ) ظاهرها

الردع عن العمل بقول الفاسق ، فيظهر منها أن بناءهم هو العمل بقول الثقة مطلقا

1 - انظر فوائد الأصول 4 : 484 و 486 و 487 . 2 - انظر رسائل الشيخ الأنصاري : 383 سطر 7 . 3 - يأتي في صفحة 153 - 155 . 4 - سورة الحجرات 49 : 6 .