الاستصحاب — الصفحة ١٤٦

التنبيه الخامس : استصحاب أحكام سائر الشرائع

التنبيه الخامس : استصحاب أحكام سائر الشرائع

تقديم الأول على الثاني وحكومته عليه ، لأنه بإثبات الحرمة لذات المغلي يرفع الشك

الذي هو موضوع استصحاب الحلية .

وبهذا يدفع ما قد يمكن أن يتوهم : من أن المغلي المشكوك فيه موضوع لكلا

الاستصحابين ، وكل منهما بنفس التعبد به يرفع الشك ، وهما متعارضان قبل رفع موضوع

الآخر ( 1 ) ، لما عرفت من أن استصحاب الأول يجري قبل الغليان ، وبعد الغليان يكون

المستصحب - أي الحكم التعليقي الذي يصير فعليا - متعلقا بذات الموضوع ورافعا

للشك ، فلا يبقى مجال لاستصحاب الحلية التنجيزية ، والحلية التعليقية لا أصل لها ، ولو

فرض يكون مثبتا ، لأن التعليق عقلي لا شرعي ، فتدبر فيه فإنه جدير به .

فالإنصاف : أنه لا فرق بين الحكومة في المقام وبينها في مقامات اخر ، ولعل عدم

تعرض الشيخ الأعظم ( قدس سره ) لوجه الحكومة لذلك ، ونحن لسنا الآن بصدد بيان

وجه تقدم الأصل السببي وما هو التحقيق عندنا ، بل بصدد أن المقام كالمقامات

الأخرى بلا افتراق بينهما .

التنبيه الخامس

استصحاب أحكام سائر الشرائع

هل يجري استصحاب الأحكام الثابتة في الشرائع السابقة كما يجري في أحكام

شريعتنا إذا شككنا في نسخها أم لا ؟ وهذه المسألة وإن لم تكن لها ثمرة ظاهرة لكن

نتعرض لها اقتفاء لأثر القوم .

فنقول : اختار الشيخ الأعظم ومن بعده الجريان قائلين إن المقتضي موجود ، وهو

1 - انظر نهاية النهاية 2 : 203 ، وانظر رسائل الشيخ الأنصاري : 380 سطر 19 .