الاستصحاب — الصفحة ١٤٥

حكومة الاستصحاب التعليقي على التنجيزي

على الغليان الفعلي ، فيرفع الشك في الحرمة والإباحة الفعليتين ، لأن الشك في الحرمة

والإباحة متقوم بطرفي الترديد ، فإذا كان لسان جريان الأصل في السبب هو التعبد بحرمة

المغلي يرفع الترديد بين الحرمة والحلية ، فيصير الأصل السببي حاكما على المسببي .

فالقائل بالفرق بين الأصل التعليقي السببي والتنجيزي المسببي ، وبين الأصل

السببي والمسببي في موارد أخر ( 1 ) ، إن كان من جهة تعليقية الأصل ، وأن صيرورة

التعليق فعليا عقلي فقد عرفت بطلانه .

وإن كان من جهة أن الحلية والحرمة متضادتان ، فإثبات أحد الضدين يرفع

الضد الآخر بحكم العقل ، وهذا اللازم وإن كان مترتبا على المستصحب لكن

لا يصحح الحكومة ، فقد عرفت بطلانه أيضا ، لما ذكرنا من أن جريان الأصل في

التعليقي يرفع الشك المتقوم بطرفي الترديد لأجل التعبد بأحد طرفي الترديد معينا وهو

الحرمة .

ألا ترى أن أصالة بقاء الكرية أيضا لا ترفع نجاسة الثوب ، بل ترفع الترديد

بالتعبد بطهارته .

وإن شئت قلت : إن استصحاب الحرمة على تقدير الغليان جار قبل حصوله ،

فيتعبد لأجله ببقاء المستصحب ، وهو الحرمة على تقدير غليان عصير الزبيب مثلا ،

وهذا الحكم التعليقي - قبل الغليان - وإن كان ثابتا لعصير الزبيب الذي شك في حكمه ،

لكن لسان المستصحب هو حرمة العصير على فرض الغليان ، لا حرمة المغلي

المشكوك فيه ، فإذا حصل الغليان يكون لسان الدليل الاجتهادي المستصحب بضميمة

الوجدان هو حرمة المغلي ، لا المغلي المشكوك فيه ، واستصحاب الحلية المنجزة متقوم

بالشك ، فيكون لسانه إثبات الحلية للمغلي المشكوك فيه بما هو كذلك ، ولا ريب في

1 - فوائد الأصول 4 : 466 ، نهاية النهاية 2 : 203 .