الاستصحاب — الصفحة ١٤٤

حكومة الاستصحاب التعليقي على التنجيزي

الطهارة والنجاسة متقوم بطرفي الترديد ، فإذا وقع التعبد بالبناء على أحد طرفي الترديد

يرفع الشك قهرا .

فحكومة أصالة بقاء الكرية في الماء على أصالة بقاء نجاسة الثوب ليست لأجل

رافعية الحكم بالكرية لبقاء النجاسة ، بواسطة أن التعبد بالطهارة ولو ظاهرا ينافي

التعبد بالنجاسة ولو ظاهرا ، بل لأجل أن التعبد بطهارة الثوب المغسول بالماء المشكوك

فيه يرفع الشك المتقوم بطرفي الترديد .

وإن شئت قلت : إن الشك في الطهارة والنجاسة شك واحد ، وحالة ترديدية

واحدة ، يكون أحد طرفيها الطهارة ، والآخر النجاسة ، فإن قيست هذه الحالة الترديدية

بالنسبة إلى وجود الطهارة وعدمها تكون شكا في الطهارة وعدمها ، وبالنسبة إلى وجود

النجاسة وعدمها تكون شكا في النجاسة وعدمها .

وإن قيست بالنسبة إلى الطهارة والنجاسة تكون شكا فيهما ، فلا تكون في النفس

إلا حالة واحدة ترديدية ، يكون أحد طرفيها الطهارة ، والآخر النجاسة ، فإذا كان مفاد

أصل هو الطهارة بلسان الأصل السببي يكون رافعا للشك المتقوم بطرفي الترديد ، فيصير

حاكما على الأصل المسببي ، وسيأتي قريبا ( 1 ) سر تقدم الأصل السببي بما لا مزيد عليه

فانتظر .

وما نحن فيه يكون الحال كذلك ، لأن الشك في بقاء الإباحة الفعلية للعصير

الزبيبي المغلي مسبب عن بقاء القضية الشرعية التعليقية بالنسبة إلى الزبيب قبل غليانه ،

ولما كان التعليق شرعيا تكون فعلية الحرمة مع فعلية الغليان بحكم الشرع كما أشرنا إليه

سابقا ( 2 ) ، فترتب الحرمة على العصير المغلي ليس بعقلي ، بل شرعي ، فحينئذ يكون

استصحاب الحرمة التعليقية حاكما ، لأن الحرمة متحققة بالفعل عند الغليان ، ومترتبة

1 - سيأتي في صفحة 245 - 250 . 2 - تقدم في صفحة 134 و 135 .