الاستصحاب — الصفحة ١٤٢

تذنيب : حال معارضة الاستصحاب التعليقي مع التنجيزي

وثانيا : أن كلامنا إنما يكون في الحلية والحرمة بعد الغليان لا قبله ، وفي

استصحاب الحلية إلى ما بعد الغليان ، للشك في أن الغاية ثابتة للعصير الزبيبي كما هي

ثابتة للعنبي أو لا .

ثم إن شيخنا العلامة أعلى الله مقامه سلك مسلكا آخر بعد الإشكال على

الحكومة : وهو أن الأصل السببي يتقدم على الأصل المسببي طبعا ، وهذا وجه آخر

لتقدمه عليه غير الحكومة .

قال رحمه الله في وجه تقدمه : إن الشك الثاني معلول للأول ، ففي رتبة وجود

الأول لم يكن الثاني موجودا ، وإنما هو في رتبة الحكم المرتب على الأول ، فالأول في

رتبة وجوده ليس له معارض ، فيحرز الحكم من دون معارض ، وإذا ثبت الحكم في الأول

لم يبق للثاني موضوع ، وجعل هذا وجه تقدم الاستصحاب التعليقي على التنجيزي ( 1 ) .

وفيه أولا : أن تقدم العلة على المعلول إنما هو تقدم عقلي يدركه العقل من صدور

المعلول عن العلة ، فيحكم بأن العلة وجدت فوجد المعلول ، وأما في الخارج فالعلة مع

المعلول لا يتقدم أحدهما على الآخر ، ولا إشكال في أن مثل : ( لا تنقض اليقين بالشك )

يكون موضوعه الشك بوجوده الخارجي ، ولا تأثير للتقدم العقلي والرتبي في موضوعية

الموضوع ، فلا يتقدم موضوع أحدهما على الآخر بحسب موضوعيته للحكم ، وهو

الوجود الخارجي ، مع أنه لو فرض تقدم أحدهما على الآخر في الخارج لا يتقدم في

جريان الأصل .

وثانيا : أن التعارض بالذات إنما هو بين التعبد بالأثر الشرعي للأصل الحاكم مع

مفاد الأصل المحكوم ، وهما في رتبة واحدة .

مثلا : لو شك في نجاسة الثوب المغسول بماء لأجل الشك في كريته لا يكون بين

1 - انظر درر الفوائد : 546 و 632 .