الاستصحاب — الصفحة ١٣٩

تذنيب : حال معارضة الاستصحاب التعليقي مع التنجيزي

تذنيب : حال معارضة الاستصحاب التعليقي مع التنجيزي

تذنيب

حال معارضة الاستصحاب التعليقي مع التنجيزي

بناء على جريان الاستصحاب التعليقي قد يقال : إنه معارض دائما باستصحاب

تنجيزي ، ففي المثال المتقدم بعد عروض الغليان على العصير الزبيبي يكون استصحاب

الحرمة المعلقة على الغليان أثره الحرمة الفعلية بعد الغليان ، وهو معارض باستصحاب

الحلية الثابتة للعصير قبل الغليان ، لأنه إذا غلى يشك في حليته وحرمته ، فيتعارض

الأصلان ( 1 ) .

وأجاب عنه الشيخ الأعظم ( قدس سره ) : بحكومة الاستصحاب التعليقي على

الاستصحاب التنجيزي ( 2 ) ، ولم يذكر وجهها ، ولذا وقع الكلام فيها .

فقال المحقق الخراساني رحمه الله في " تعليقته " ما محصله : إن الشك في

الإباحة بعد الغليان مسبب عن الشك في حرمته المعلقة قبله ، فاستصحاب حرمته كذلك

المستلزم لنفي إباحته بعد الغليان يكون حاكما على استصحاب الحلية ، والترتب وإن كان

عقليا لكن الأثر العقلي المترتب على الأعم من الحكم الواقعي والظاهري يترتب على

المستصحب ، فيكون استصحاب الحرمة حاكما عليه بهذه الملاحظة .

وبالجملة : أن استصحاب الحرمة التعليقية تترتب عليه الحرمة الفعلية بعد

الغليان ، وينفي الإباحة بعده ، لأن نفي الإباحة لازم عقلي للحكم بالحرمة الفعلية أعم

من أن تكون واقعية أو ظاهرية ، فيرتفع الشك المسببي ( 3 ) .

وقد فصل هذا الوجه بعض أعاظم العصر مع تطويل وتفصيل ، وتناقض صدر

1 - ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره وبنى عليه المحقق الإيرواني في نهاية النهاية 2 : 203 . 2 - رسائل الشيخ الأنصاري : 380 سطر 21 . 3 - حاشية الآخوند على الرسائل : 208 و 209 .