الاستصحاب — الصفحة ١٣٦

كلام بعض الأعاظم وما فيه

وثالثة : بأن هذه القضية التعليقية عقلية ، لأنها لازم جعل الحكم على الموضوع

المركب ( 1 ) .

وأنت خبير بما فيه :

أما أولا : فلأن ما هو مورد النقض والإبرام بين الأعلام في الاستصحاب التعليقي

هو ما إذا وردت قضية شرعية تعليقية ، كقوله : ( العصير إذا نش وغلى حرم ) أي العصير

العنبي ، ثم شك في بقاء الحكم عند عروض حالة على الموضوع ، كصيرورة العنب زبيبا ،

لا فيما إذا كان الحكم متعلقا بموضوع مركب ، وكان التعليق من حكم العقل ، والفرق

بينهما أظهر من الشمس ، لأن الترتب بين المعلق والمعلق عليه في الأولى شرعي دون

الثانية .

وبهذا تنحل الشبهة الثالثة ، لأن الترتب بينهما إذا كان شرعيا لا يكون الأصل

مثبتا ، وتوهم رجوع القضية التعليقية إلى التنجيزية لبا ، ورجوع الشرط إلى قيدية

الموضوع ( 2 ) فاسد إن أريد الرجوع عرفا ، ضرورة أن الموضوع والحكم في التعليقية

مخالف لهما في التنجيزية ، فإن الموضوع في الأولى نفس الذات ، والشرط واسطة في

ثبوت الحكم للموضوع ، والحكم غير فعلي ، فأين إحداهما من الأخرى ؟

وإن أريد الرجوع عقلا فهو - على فرض تسليمه حتى في مثل المقام - لا يفيد بعد

كون الميزان في مثل المقام هو النظر العرفي .

وأما ثانيا : فلأن ما ذكره من أن الحكم المترتب على الموضوع المركب لا وجود

له إلا بوجود جميع أجزائه ، ولا يعقل التعبد بوجود ما لا وجود له ، فلا معنى

لاستصحابه .

فيه : - مضافا إلى أن المفروض في المقام هو ورود القضية التعليقية كما عرفت ،

1 - انظر فوائد الأصول 4 : 463 - 469 . 2 - انظر مطارح الأنظار : 46 سطر 26 ، فوائد الأصول 4 : 467 .