الاستصحاب — الصفحة ١٣٥

كلام بعض الأعاظم وما فيه

كلام بعض الأعاظم وما فيه

في الاستصحاب ليس إلا اليقين والشك الفعليين ، وكون المشكوك فيه ذا أثر شرعي ،

أو منتهيا إليه ، وكلا الشرطين حاصلان ، أما فعليتهما فواضحة ، وأما الأثر الشرعي ، فلأن

التعبد بهذه القضية التعليقية أثره فعلية الحكم لدى حصول المعلق عليه ، من غير شبهة

المثبتية ، لأن التعليق إذا كان شرعيا معناه التعبد بفعلية الحكم لدى تحقق المعلق عليه ،

وإذا كان الترتب بين الحكم والمعلق عليه شرعيا لا ترد شبهة المثبتية ، فتحقق الغليان

وجدانا بمنزلة تحقق موضوع الحكم الشرعي وجدانا .

كلام بعض الأعاظم وما فيه

والعجب من بعض أعاظم العصر ، حيث فسر الاستصحاب التعليقي بما إذا

تعلق الحكم على موضوع مركب من جزءين عند فرض وجود أحد جزئيه ، وتبدلت

بعض حالاته قبل فرض وجود الجزء الآخر ، ثم ناقض كلامه هذا بقوله : بعبارة أوضح ،

ثم نسج على هذا المنوال ، وأورد على الاستصحاب التعليقي :

تارة : بأن الحكم المترتب على الموضوع المركب إنما يكون وجوده وتقرره

بوجود الموضوع بما له من الأجزاء والشرائط ، لأن نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلة

إلى المعلول ، ولا يعقل تقدم الحكم على الموضوع ، فلا معنى لاستصحاب ما لا يكون

موجودا ومقررا ، لأن في الاستصحاب الوجودي لا بد من وجود المستصحب ، إذ لا يعقل

التعبد ببقاء وجود ما لا وجود له .

وأخرى : بأنه ليس للجزء الموجود من المركب أثر إلا إذا انضم إليه الجزء الآخر ،

فليس للعصير العنبي أثر إلا إذا انضم إليه الغليان ، وهذا مما لا شك فيه ، فلا معنى

لاستصحابه .