الاستصحاب — الصفحة ١٣٣

التنبيه الرابع : الاستصحاب التعليقي

للحرمة ، والكرية للاعتصام .

ومنها : جعل الملازمة بين الكرية والاعتصام ، والحرمة والغليان .

كل ذلك محتمل بحسب مقام الثبوت ، أما الأولان فلا كلام فيهما ، وأما الأخيران

فقد مر التحقيق في مثلهما في الأحكام الوضعية ، وقلنا : إن السببية والملازمة ، وأمثالهما

قابلة للجعل ، وإن المنكر لإمكانه فيها خلط بين التكوين والتشريع ، وبين السببية الحقيقية

التكوينية ، والاعتبارية القانونية فراجع ( 1 ) .

وأما بحسب مقام الإثبات والاستظهار من الأدلة ، فهو خارج عما نحن بصدده ،

والأدلة مختلفة بحسب المقامات ومناسبات الأحكام والموضوعات .

الثالث : أن التعليق قد يكون في كلام الشارع كأمثال ما ذكرنا ، وقد لا يكون في

كلامه ، لكن العقل يحكم به .

مثلا : لو ورد " أن الماء البالغ حد الكر لا ينجسه شئ ، وأن العصير المغلي يحرم "

يحكم العقل بأن الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شئ ، وأن العصير إذا غلى يحرم ، لكن

ليس هذا من التعليق الشرعي ، بل هو تعليق عقلي يدركه العقل من القضية المنجزة .

وهذا التعليق العقلي قد يكون في الأحكام كما عرفت ، وقد يكون في

الموضوعات ، كما يحكم بأن الماء إذا بلغت مساحته ثلاثة أشبار ونصفا طولا وعرضا

وعمقا فهو كر ، ويحكم على الماء الناقص عن الكر بمن بأنه إذا زيد عليه من يصير كرا ،

وهذا تعليق عقلي في الموضوع ، كما أن ما مر تعليق عقلي في الحكم ، ويمكن أن يقع

التعليق في الموضوع في كلام الشارع ، ويرجع إلى التعبد بوجود موضوع الحكم على

تقدير كذائي ، وترتيب آثاره عليه على فرض تحققه .

الرابع : إذا اخذ عنوان في موضوع حكم يكون ظاهرا في الفعلية ، فإذا قيل : " الكر

1 - تقدم في صفحة 70 و 71 .