الاستصحاب — الصفحة ١٢٩

جواب شيخنا العلامة وما فيه

عن بقاء الوجوب السابق ، وأصالة بقائه ترفع شكه ، وأما أصالة عدم الوجوب للموضوع

المقيد فمضادة لحكم الأصل الوجودي ورافعيته له ، للتضاد الواقع بينهما ، لا لرافعيته

لشكه ( 1 ) .

وفيه إشكال :

أما أولا : فلأن الشك في وجوب الجلوس المتقيد بما بعد الزوال ليس منشؤه الشك

في بقاء وجوب الجلوس الثابت قبله ، بل منشؤه إما الشك في أن الوجوب المجعول هل هو

ثابت لمطلق الجلوس ، أو للجلوس قبل الزوال ، فليس شكه ناشئا عن البقاء ، بل عن كيفية

الجعل .

وإما الشك في جعل وجوب مستقل للموضوع المتقيد بما بعد الزوال ، فلا يكون

استصحاب وجوب الجلوس رافعا لشكه تأمل .

وأما ثانيا : فلأن شرط حكومة الأصل السببي على المسببي ، أن يكون جريان

الأصل الحاكم موجبا لرفع الشك عن المسبب تعبدا ، بمعنى أن يكون المستصحب في

الأصل المسببي من الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب في الأصل السببي ،

كاستصحاب كرية الماء الحاكم على استصحاب نجاسة الثوب المغسول به ، وأما لو كان

الشك مسببا ولم يكن كذلك ، فلا يكون الأصل حاكما .

ألا ترى : أن الشك في نبات لحية زيد مسبب عن الشك في حياته ، ولكن

استصحاب الحياة ليس حاكما على استصحاب عدم نباتها ، وما نحن فيه من هذا

القبيل ، فاستصحاب وجوب الجلوس إلى بعد الزوال لا يثبت كون الجلوس المتقيد بما

بعد الزوال واجبا إلا بالأصل المثبت ، بل حاله أسوأ من الأصل المثبت كما يظهر

بالتأمل .

1 - انظر هامش درر الفوائد : 543 و 544 .