الاستصحاب — الصفحة ١٢٨

جواب شيخنا العلامة وما فيه

جواب شيخنا العلامة وما فيه

فالأصل عدمه - دليل على استقلال المجعول أيضا ، لأنه تابع للجعل في الوحدة والكثرة

والاستقلال وعدمه ، فحينئذ كما يستصحب عدم جعل الوجوب بعد الزوال ، يستصحب

عدم وجوب الجلوس بعده ، فلا وجه للتفكيك بين الجعل والمجعول .

وأما ثالثا : فلأن إنكاره استصحاب عدم الوجوب الأزلي قائلا : بأن البراءة

الأصلية عبارة عن اللا حكمية واللا حرجية ، وهذا المعنى قد انتقض قطعا ولو إلى

الإباحة ، ليس بشئ ، لأنه - مضافا إلى جواز استصحاب عدم الوجوب قبل البلوغ ،

ومضافا إلى عدم العلم بانتقاض اللا وجوب الأزلي إلى الوجوب ، ولو سلم انتقاض عدم

الحكم إلى الحكم ، لعدم المنافاة بين انتقاض عدم الحكم بالحكم ، وبين عدم انتقاض

اللا وجوب إلى الوجوب - لنا أن نمنع انتقاض اللا حرجية واللا حكمية إلى الحكم في كل

موضوع من الموضوعات ، لأن بعض الموضوعات التي لا اقتضاء فيها لشئ من الأحكام

لابد وأن يبقى على اللا حرجية واللا حكمية .

ولا يلزم أن يكون لكل موضوع اقتضاء ولو للإباحة ، وعدم الاقتضاء للأحكام

الأربعة لا يستلزم اقتضاء الإباحة ، فيمكن أن يكون موضوع خاليا من مطلق الاقتضاء ،

فيبقى على اللا حكمية الأزلية .

فدعوى القطع بانتقاض اللا حكمية واللا حرجية إلى الحكم والحرج في غير

محلها ، بل دعوى القطع بخلافها ليست ببعيدة .

جواب شيخنا العلامة وما فيه

ومنها : ما أفاده شيخنا العلامة أعلى الله مقامه في مجلس بحثه ، من أن

الاستصحاب الوجودي حاكم على استصحاب العدم الأزلي ، لأن الشك في المقيد ناش