الاستصحاب — الصفحة ١٢٤

جواب المحقق الخراساني ورده

جواب المحقق الخراساني ورده

وأما قوله : إن المفروض تسليم حكم الشارع بأن المتيقن في زمان لا بد من

إبقائه ، وجعل هذا الحكم دافعا لاستصحاب العدم الأزلي ( 1 ) فهو غريب ، لأن هذا بيان

الاستصحاب الوجودي المعارض باستصحاب العدم الأزلي ، فالتسليم بجريان

استصحاب الوجودي لا يوجب الحكم بتقدمه على استصحاب العدم الأزلي .

اللهم إلا أن يكون منظوره حكومة الاستصحاب الوجودي على العدمي ، لكنه

خلاف ظاهر كلامه ، لأن الحكومة إنما هي بعد فرض جريان المحكوم في نفسه ، وهو

يدعي عدم اتصال زمان الشك باليقين في استصحاب العدم الأزلي .

وهذا مع أنه على فرض انتقاض العدم لا يجري الاستصحاب ولو مع عدم تسليم

حكم الشارع بأن المتيقن في زمان لا بد من إبقائه ، فكلامه لا يخلو من خلل ، بل تناقض .

جواب المحقق الخراساني ورده

ومنها : ما ذكره المحقق الخراساني رحمه الله ، وحاصله بتوضيح منا : أن أدلة

الاستصحاب لا يمكن أن تعم هذين الاستصحابين ، لأن الجمع بين لحاظ الزمان

قيدا وظرفا مما لا يمكن ، لكمال التنافي بينهما ، فلا يكون هناك إلا استصحاب واحد ،

وهو استصحاب الثبوت فيما إذا اخذ الزمان ظرفا ، واستصحاب العدم فيما إذا اخذ

قيدا ( 2 ) .

وفيه : إن إطلاق دليل الاستصحاب يشملهما من غير لزوم الجمع بين اللحاظين ،

لأن معنى الإطلاق ليس لحاظ الحالات الطارئة والحيثيات العارضة ، والحكم عليها ،

وإلا يرجع إلى العموم ، بل معناه جعل الماهية تمام الموضوع للحكم من غير تقييده

1 - نفس المصدر : 377 سطر 5 . 2 - كفاية الأصول : 466 و 467 ، حاشية الآخوند على الرسائل : 206 سطر 3 .