الاستصحاب — الصفحة ١٢٠

استصحاب الزمانيات

الكلام وعدمها لا تتقومان بوحدة الداعي وعدمها ، لا طردا ولا عكسا ، كما يظهر

بالتأمل في موارده .

فما أفاده بعض أعاظم العصر : من أنه إذا شك في بقاء الزماني لأجل احتمال قيام

مبدأ آخر يقتضي وجوده فالأقوى عدم الجريان ، لرجوعه إلى الوجه الثاني من القسم

الثالث من أقسام استصحاب الكلي ، فإن وحدة الكلام عرفا إنما تكون بوحدة

الداعي ( 1 ) ، ليس على إطلاقه بصحيح ، لأن الميزان في وحدة الكلام هو نفس

شخصيته ووجوده ، لا الدواعي الموجبة لإيجاده .

وأما القسم الثالث : وهو ما يكون الزمان قيدا لأمر مستقر فجريان الاستصحاب

فيه كجريانه في نفس الزمان إشكالا وجوابا .

ولا يخفى : أن مناط الإشكال في الأقسام الثلاثة واحد ، وهو أن التقضي والتصرم

في المستصحب هل يوجب عدم جريانه أم لا ؟ فكما إذا شك في بقاء النهار يكون

استصحاب النهار موردا للبحث ، كذلك إذا قيد الجلوس بالنهار يكون محل البحث

ما إذا شك في بقاء النهار ، وأن الجلوس المتقيد بأمر متصرم هل يجري الاستصحاب فيه

أم لا ؟

وأما استصحاب نفس وجوب الجلوس بعد مضي النهار فليس موردا للبحث

ها هنا ، ومناط الإشكال فيه ليس مناطه في الزمان والزمانيات حتى يقال : إن الزمان إذا

اخذ قيدا لا يجري الاستصحاب بعده ، وإذا اخذ ظرفا يجري بعده ، لأن ذلك خروج عن

محط البحث ومورد النقض والإبرام ، وهذا خلط واقع من الشيخ الأعظم ( 2 ) ، وتبعه

غيره ( 3 ) .

1 - انظر فوائد الأصول 4 : 441 . 2 - رسائل الشيخ الأنصاري : 337 سطر 1 . 3 - كفاية الأصول : 465 و 466 ، فوائد الأصول 4 : 442 .